"بيان مدريد" يؤكد الالتزام بتنفيذ حل الدولتين ويطالب بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة

وأكد “بيان مدريد” الالتزام المشترك للمجتمعين بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، والحاجة إلى تنفيذ موثوق به ولا رجعة فيه لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها.

جاء ذلك في البيان الصادر في ختام اجتماع ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا ووزراء خارجية وممثلي إيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الذين اجتمعوا اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء في البيان: “بعد ثلاثة وثلاثين عاما من مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم يتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، الذي لا يزال ساريا، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك، لذلك ندعو إلى التنفيذ الموثوق به وغير القابل للرجوع فيه لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني”. وقال البيان: “خلال سنوات عملية السلام، حدد الأطراف والمجتمع الدولي المراجع والمعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وأضاف البيان “إن الإجراءات الأحادية غير القانونية والاستيطان والتهجير القسري والتطرف أحبطت آمال الشعبين في السلام، وتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلام والأمن الدوليين”. وأكد البيان على الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، واستعادة السلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة على معبر رفح وبقية الحدود، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة. وشدد على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية على الفور، دون قيد أو شرط، ودون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر، ودعم عمل الأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة. وحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية.

وحذر من التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وحث على الوقف الفوري للعدوان على الفلسطينيين، وكل الإجراءات غير القانونية التي تقوض فرص السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتشريد الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المكانة القانونية والتاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مشددا على الدور المحوري للوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المحتلة، داعيا إلى وقف كل الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.

وأكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ خطوات فاعلة لتطبيق حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وشدد على أن قضية الاعتراف تشكل عنصرا أساسيا في أجندة السلام الجديدة هذه، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.

وأكد الالتزام المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين، وأن الدول المجتمعة اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.

ودعا كافة الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر/أيلول. ورحب بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز، وأكد مجددا على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .