رسميا.. فرنسا تدرج حق الإجهاض فى دستورها

وصوت المشرعون من مجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية 780 صوتا مقابل 72 لصالح هذا الإجراء، ليحصلوا بسهولة على أغلبية الثلاثة أخماس اللازمة لتعديل الدستور الفرنسي..

وكان تصويت الأمس، الذي أجري خلال تجمع خاص للمشرعين في قصر فرساي جنوب غرب باريس، هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية. ووافق كل من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين بأغلبية ساحقة على التعديل في وقت سابق من هذا العام.

وينص التعديل على أن هناك “حرية مضمونة” للإجهاض في فرنسا. وقد دعت بعض المجموعات والمشرعين إلى استخدام لغة أقوى لتسمية الإجهاض صراحة بأنه “حق”.“.

وأشاد المشرعون بهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لصنع التاريخ بالنسبة لفرنسا لإرسال إشارة واضحة لدعم الحقوق الإنجابية، مع تعرض الإجهاض للتهديد في الولايات المتحدة، وكذلك في أجزاء من أوروبا، مثل المجر، حيث قامت أحزاب اليمين المتطرف تعال الى الطاقه..

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال قبل التصويت إن المشرعين يدينون “بدين أخلاقي” للنساء اللاتي أجبرن في الماضي على الخضوع لعمليات إجهاض غير قانونية..

وأضاف: “قبل كل شيء، نحن نوجه رسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك“.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة ستقيم احتفالا رسميا بالموافقة على التعديل الجمعة، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق المرأة..

شرعت فرنسا الإجهاض لأول مرة في عام 1975، بعد حملة قادتها وزيرة الصحة آنذاك سيمون فيل، وهي إحدى الناجيات من معسكر أوشفيتز والتي أصبحت واحدة من أشهر الرموز النسوية في البلاد..

وفي حين أن الإجهاض قضية مثيرة للانقسام إلى حد كبير في السياسة الأمريكية وغالبا ما تقع على أسس حزبية، إلا أنها تحظى بدعم واسع النطاق في فرنسا. والعديد من المشرعين الذين صوتوا ضد التعديل لم يفعلوا ذلك لأنهم يعارضون الإجهاض، ولكن لأنهم شعروا أن هذا الإجراء غير ضروري، نظرا للدعم الواسع النطاق للحقوق الإنجابية.