عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك 

قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى رقم 77/48329 المقامة من المحامي منتصر الزيات ضد وزير الداخلية بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم التسليم إليه ما يثبت حسن السيرة والسلوك خلال فترة الحبس الاحتياطي اعتباراً من 15/10/2018. حتى 27/10/2019 وما ترتب على ذلك من تبعات وأهمها حصوله على حكم بإعادته إلى منصبه ليعود ليكون عنصراً فاعلاً في المجتمع يمارس كافة حقوقه الدستورية والقانونية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تأجيل النظر في دعوى رفع اسم منتصر الزيات من القائمة. شطب قيد محامي الجماعات الإرهابية من قيد نقابة المحامين حتى جلسة 31 ديسمبر.

الدعوى مرفوعة من المحامي الدكتور هاني سامح برقم 54388 لسنة 77 قضائية، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات في السجل العام للمحامين، بما يترتب على ذلك من أثر إسقاط قيده من جدول المحامين المشتغلين، وإصدار حكم نهائي ونهائي بإدانته بجريمة إهانة القضاء.

وجاء في صحيفة الدعوة، أن أحكام مجلس الدولة قررت ضرورة توافر شروط حسن السيرة والسلوك للمقيدين بسجلات المحامين، فكانت الأحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة ، لشغل منصب نقيب المحامين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .