في الحج السياحي.. ما هى ضوابط السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة؟

وتضمنت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هـ، والتي أقرها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ضوابط إقامة الحجاج المصريين في مكة والمدينة والمدينة المنورة.

الضوابط هي:

1. تتولى لجان الوزارة الموجودة في المملكة العربية السعودية القيام بعمليات التفتيش اللازمة على أماكن الإقامة المقدمة من شركة السياحة والتي لم يسبق تفتيشها في المواسم السابقة للتأكد من مطابقتها للضوابط وعدم إيواء الحجاج. على الميزانين أو طوابق الخدمة أو الأسطح ….. الخ ويتم إعداد استمارة إلكترونية للتفتيش بعد ذلك. يتم استكمالها ميدانياً، وفيما يتعلق بالفنادق التي تم التفتيش عليها في المواسم السابقة يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانياً وفقاً لنموذج التفتيش الصادر حينها وكتابة نموذج إلكتروني جديد للمطابقة وفقاً ولذلك، ومن أجل استعراض التطورات المتعلقة بإسكان الحجاج المصريين في ظل النهضة العمرانية الشاملة في كل من مكة والمدينة، ففي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن مدرجاً على المسار الإلكتروني السعودي.

2. السماح لأي شركة سياحية ترغب بالزيارة عبر الطريق الإلكتروني – دون مندوب يسافر إلى الأراضي السعودية للتفتيش – وتفويض الغرفة بذلك (على أن تتم مطابقة الإقامة أو فحصها من قبل لجنة التفتيش التابعة للوزارة والموجودة في الأراضي السعودية) ).

3. فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ملحقة تتم مطابقتها من قبل لجنة التفتيش واعتمادها للإقامة.

4. ضرورة توفير حافلة نقل من وإلى الحرم للإقامة الواقعة على مسافة (1250) متراً، وأن يكون الفندق مرخصاً كسكن سياحي على الأقل على المستوى الاقتصادي والأرضي.

5. الحد الأقصى للمسافة المسموح بها في مكة المكرمة هو (4000) متر من المسجد الحرام في مكة المكرمة، بالإضافة إلى المناطق التي سبق أن وافقت عليها الوزارة في المواسم السابقة.

6. الحد الأقصى لمسافة الإقامة المسموح بها في المدينة المنورة هي (1250) متراً من المسجد النبوي، على أن يتم توفير حافلة نقل من وإلى المسجد للإقامة بعد (1000) متر.

7. يُسمح بإيواء الحجاج في المناطق الجديدة التي يوجد بها خدمات ولم يتم التفتيش عليها من قبل، بشرط موافقة لجان التفتيش بالوزارة.