لماذا يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية؟

أكد الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية جديدة ضخمة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، وفرض رسوم مؤقتة تتراوح بين 17.4% و37.6% على المركبات.

وسوف ينطبق أدنى مستوى على شركة بي واي دي لصناعة السيارات ومقرها شنتشن. وتواجه شركة جيلي، التي تملك فولفو وبوليستار ولوتس، تعريفة جمركية بنسبة 19.9%. وستحصل شركة سايك، وهي شركة صناعة سيارات مملوكة للدولة في الصين، على الحد الأقصى وهو 37.6%.

وستخضع شركات أخرى لرسوم جمركية جديدة بنسبة 20.8%، وهو المتوسط ​​المرجح، بالإضافة إلى رسوم 10% التي كانت سارية بالفعل. ونتيجة لهذا، قد ترتفع أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا.

وقد تفرض بكين أيضًا تدابير انتقامية، لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن التدخل ضروري.

لماذا يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية جديدة؟

وتعتبر هذه الاتهامات محاولة لحماية صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، حيث اتُهمت بكين بخلق منافسة غير عادلة من خلال “دعم غير قانوني” لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا في هذه المسألة، وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عند إطلاق التحقيق: “إن قطاع المركبات الكهربائية يتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية وقيادتها الصناعية الخضراء في المستقبل”.

وأضافت أن “شركات تصنيع السيارات في الاتحاد الأوروبي والقطاعات ذات الصلة تستثمر وتبتكر بالفعل لتطوير هذه الإمكانات بشكل كامل، وكلما وجدنا أدلة على أن جهودهم تعرقلها” ما وصفته بتشوهات السوق والمنافسة غير العادلة، “فسوف نتصرف بحزم”. وذكر موقع “ذا نكست ويب”.

وخلص الاتحاد الأوروبي الآن إلى أن الدعم غير عادل، ومع إمكانية الوصول إلى هذا الدعم الحكومي، تُتهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية بخفض الأسعار بشكل مصطنع.

وبحسب بروكسل فإن هذا يهدد بـ”ضرر اقتصادي” لشركات صناعة السيارات في الاتحاد، لكن ليس الجميع في الاتحاد الأوروبي يؤيدون هذه الاتهامات.