ما موقف طلبات التصالح المقدمة فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019؟

استمراراً للخدمات التي تقدمها اليوم السابع للقراءة.. نقدم لكم أبرز الأسئلة والأجوبة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وهي كالتالي…

ووفقاً للمادة (2) من القانون رقم 187 لسنة 2023، ستتم إحالة هذه الطلبات إلى اللجان الفنية المشكلة وفقاً للمادة رقم (5) من قانون تصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحيث يتم ويجوز استكمال دراستها وفق التسهيلات التي توفرها أحكامه، مع تقدير رسم المصالحة وفق الأسعار المعتمدة. القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

هل يتم سداد رسوم التفتيش الجديدة أو رسوم التصالح على طلبات التصالح المقدمة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020؟

لن يتم دفع رسم فحص جديد أو رسم جدية التصالح على طلبات التصالح التي أحيلت إلى اللجان الفنية لاستكمال الدراسة إذا تم سدادها من قبل.

ما هو وضع طلبات التصالح التي تم رفضها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولم تنقض مواعيد نظرها من قبل لجنة التظلمات أو لم تنقض المدة المحددة للتظلم؟

أما الطلبات التي لم تنته مواعيد فحصها من قبل لجنة التظلمات المشكلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وفقا للمادة 2 من القانون رقم 187 لسنة 2023، فتحال هذه الطلبات إلى لجان التظلمات المشكلة وفقا لأحكام بقانون تصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وفيما يتعلق بالطلبات التي تم رفضها في ضوء تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنته المدة المحددة للتظلم بعد، فيجب على ذوي الشأن التقدم إلى لجان التظلم المشكلة وفقاً لأحكام قانون العمل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له. لاستكمال دراستها والاستفادة من كافة التسهيلات التي يقدمها قانون تصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.