وزير الإسكان: الوزارة تتابع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تنفيذاً للمادة (19). ومن اللائحة التنفيذية للقانون، أنها تضم ​​جميع الجهات المعنية، وتتولى الرد على استفسارات كافة الجهات واللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون.

وأشار وزير الإسكان إلى جهود الوزارة في حث وتوعية المواطنين على تقديم طلبات التصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن هدف قانون التصالح هو هدف تنموي للوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر خاصة في المناطق الحضرية. وتستوعب المدن الجديدة أكبر قدر من مخالفات البناء، وتقنن أوضاعها، مما يخفف العبء على أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كافة الجهود في تنفيذ المشروعات التنموية. كما يوفر الموارد المالية لأجهزة المدينة الجديدة، والتي يتم إنفاقها على التنمية المستدامة في المدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن الوزارة قررت فتح الباب أمام المواطنين الملتزمين بالتنفيذ وفق الرخصة الصادرة، ولم يرتكبوا مخالفة، للتقدم بطلب زيادة النسب الهيكلية لغرف السطح، تقديراً لجهود هؤلاء المواطنين. والالتزام باشتراطات البناء الصادرة بموجب الرخصة، على أن يبدأ قبول الطلبات اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل. وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم هذه الطلبات.