أبرزها الإجراءات الجنائية والعمل.. 8 مشروعات قوانين أمام النواب بدور الانعقاد الخامس
وينتظر المواطنون إقرار مجلس النواب لعدد من القوانين المهمة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة.
“البوابة نيوز” تستعرض 8 مشاريع قوانين مهمة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس:
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مقدمة مشاريع القوانين التي ستناقش في الدورة الخامسة، ويعمل مشروع القانون في إطار المحددات الدستورية ومبدأ الشرعية الإجرائية والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يعد قانون العمل من القوانين الهامة التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفقاً للحقوق والواجبات، وكذلك حقوق المرأة العاملة.
ويناقش مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن تسوية المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى تقليل وتسوية المنازعات الضريبية وتخفيض الأعباء المالية التي يتحملها دافعو الضرائب.
تعد تعديلات قانون المرور من أهم القوانين التي ينتظرها المواطنون، وهي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة بشأن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن تغليظ عقوبة محو اللوحات المعدنية عمداً.
وعلى صعيد منظومة البناء، من المنتظر إقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأنه من التشريعات التي تهدف بالأساس إلى ضبط منظومة البناء فيما يتعلق بنظام الحصول على تراخيص البناء، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على العشوائيات وبدء مرحلة جديدة في قطاع العقار بشكل خاص، وكان من الضروري تعديل القانون لمواكبة الفترة الحالية.
يعد قانون الإدارة المحلية أحد القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب أن الانتخابات المحلية على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال خلق صلاحيات جديدة لها، وتفعيل آليات المحاسبة المحلية، وضمان التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من المرافق والخدمات، وتعزيز مستويات التنمية فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية بينها.
تعد تعديلات قانون إيجار السكن القديم من القوانين التي ينتظرها الشارع المصري منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، ويهدف القانون إلى إحصاء دقيق لعدد الوحدات المؤجرة طبقا للقانون القديم، مع قياس أثره التشريعي، وضمان حقوق الملاك والمستأجرين، والقضاء على المشكلات الحالية التي تؤرق الطرفين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون