أبل تسمح للمطورين الوصول إلى تقنية NFC الخاصة بها لتجنب غرامة الاتحاد الأوروبى

توصل الاتحاد الأوروبي وأبل أخيرًا إلى اتفاق بشأن تقنية النقر والتنقل من أبل، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أن أبل قدمت التزامات “ملزمة قانونًا” لتزويد المطورين بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، والتي تستخدم لتقنية النقر والتنقل، والوصول إلى ميزات iOS مثل مصادقة Face ID والنقر المزدوج للبدء.

تحمي الاتفاقية شركة أبل من مواجهة غرامة مكافحة الاحتكار التي تعادل ما يصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية البالغة نحو 40 مليار دولار.

كما وافقت أبل على شروط مثل السماح للمستخدمين بجعل محافظ الطرف الثالث هي التطبيق الافتراضي لهم. وقالت مارجريت فيستاج، نائبة الرئيس التنفيذي لسياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في البيان: “هذا يفتح المنافسة في هذا القطاع الحيوي، من خلال منع أبل من استبعاد محافظ الهاتف المحمول الأخرى من نظام آيفون”.

“وفي المستقبل، سوف يكون المنافسون قادرين على التنافس بفعالية مع Apple Pay في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول باستخدام iPhone في المتاجر، وبالتالي سيكون لدى المستهلكين مجموعة أوسع من المحافظ المحمولة الآمنة والمبتكرة للاختيار من بينها.”

وتظل الالتزامات ملزمة لمدة عشر سنوات، مع وجود مراقب مستقل يضمن التزام شركة Apple بها في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاتها مع شركة أبل في عام 2020، زاعمة أن أبل تمنع مطوري محافظ الهاتف المحمول المنافسة من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة، وبعد عامين، أصدرت الهيئة التنظيمية نتيجة أولية مفادها أن أبل “أساءت استخدام موقعها المهيمن”.

ثم في أوائل عام 2024، عرضت شركة أبل أخيرًا فتح تقنية NFC الخاصة بها، ونشرت المفوضية الأوروبية الشروط علنًا، مما شجع منافسي أبل والأطراف المهتمة الأخرى على إبداء رأيهم، والاتفاق النهائي بين المفوضية الأوروبية وشركة أبل هو نتيجة تلك المشاورات.

لا تزال شركة التكنولوجيا العملاقة تواجه احتمال تغريمها بعشرات المليارات من الدولارات في قضية منفصلة بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية نتائجها الأولية التي تفيد بأن شركة أبل انتهكت قانون الأسواق الرقمية (DMA).

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر مارس/آذار، وسارعت المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق في ما إذا كانت أبل قد منعت المطورين من إخبار المستخدمين بأنهم يستطيعون دفع مبالغ أقل مقابل الخدمات في أماكن أخرى.

وتحصل شركة أبل حاليا على عمولة بنسبة 30% على أي عملية شراء تتم عبر متجر التطبيقات، ولدى المفوضية الأوروبية مهلة حتى مارس/آذار 2025 لإصدار حكم نهائي بشأن القضية.