أستاذ اقتصاد: تحديد سعر عادل للعملة يقضى على السوق الموازى للدولار

أشادت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بقرار البنك المركزي تحديد سعر عادل للعملة ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى سعر موحد للدولار و سيقضي على السوق الموازية، وتوفير الدولار للمصانع والشركات لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مما يؤدي إلى… زيادة الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار.

وشدد الحماقي على أنه يجب على الحكومة استثمار هذا القرار بشكل سليم حتى يؤدي إلى النتائج الإيجابية المتوقعة.

وشدد الحماقي على ضرورة العمل على ملف الصناعة بشكل احترافي والرجوع إليه وتحقيق هدف 100 مليار صادرات، مشددا على ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل الميسر وخفض تكلفة الإنتاج. ويجب على الحكومة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء لهذه القطاعات لتشجيعها على زيادة إنتاجها.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غير العادي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. 27.75%.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وفي إطار التحضير لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وهو ما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الديون، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية. .