أستاذ اقتصاد: حزمة التسهيلات الضريبية تدعم الاقتصاد وتعزز دور الشركات الصغيرة

أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر، أن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم، خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر.

وأكد الإدريس أن التسهيلات تساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات من خلال إعفائها من بعض الضرائب مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، وهو ما سيعزز قدرتها على النمو والاستمرار، كما أن النظام الضريبي المخفض للشركات التي تصل أرباحها إلى 15 مليون جنيه يساعد على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، كما يحفز الشباب والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الخاصة دون القلق كثيراً بشأن الأعباء الضريبية.

وأكد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر أن هذه الإجراءات ستؤدي أيضًا إلى زيادة فرص العمل، حيث ستتمكن الشركات الناشئة من توجيه مواردها نحو التوسع والتشغيل بدلاً من التعامل مع تكاليف ضريبية مرهقة. وتأتي هذه الحوافز الضريبية لتعويض تكاليف الاستثمار المرتفعة وتكلفة الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تساهم هذه التسهيلات في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشروعات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وتشجيع المزيد من الأفراد على دخول سوق العمل المستقل، وبالتالي خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

أعلن أحمد كوجك وزير المالية عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي تتضمن إعداد منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والشركات الريادية تخاطب كافة الفئات حتى 15 مليون جنيه، وسيتم إعفائها من عدد من الضرائب، من بينها الدمغة، لمساعدتها على التوسع. وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية لن يتضمن أعباء ضريبية، ونفتح صفحة جديدة تستهدف الشراكة. وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في منظومة الميكنة والحرص على مراعاة مصالح ورغبات القطاع الخاص.