أستاذ اقتصاد: دور حيوي للدولة في دعم الاقتصاد الوطني بعيدا عن القطاع الخاص

كشف الدكتور أحمد جمعة عبد الغني حسن، أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشؤون الاقتصادية، أنه لا يمكن الاستغناء عن تدخل الدولة في الاقتصاد، لأنه في غيابه ستحدث الفوضى والأزمات الاقتصادية، كما أثبت ذلك خبرة. وهذا ما لا يقبله المنطق، وبالتالي لا بد من تدخل الدولة. على أن يكون هذا التدخل مبنيا على أسس علمية، حيث أن أساس العلاقة هو التكامل والمشاركة وليس المنافسة. ويكمن التحدي الحقيقي في إيجاد توازن معقول بين دور الدولة مقابل آليات السوق وبين النشاط الحكومي وغير الحكومي، وأن لا يأخذ هذا التدخل شكل التأميم أو المصادرة أو القيام بكل الأدوار. هناك حدود لتدخل الدولة. ومن الممكن أن تتدخل الدولة في الاقتصاد بالقدر الذي يؤدي إلى غياب عامل «المنافسة». بمعنى آخر، عندما تغيب المنافسة بسبب تدخل الدولة، يجب على الأخيرة التوقف عن التدخل لضمان استمرار عمل النظام الاقتصادي، حيث أن استمرار التدخل دون مراعاة المنافسة سيؤدي إلى تشويه أداء النظام الاقتصادي.

وأضاف أنه يجب على الدولة التدخل لمحاربة الاحتكار، خاصة وأن الاحتكار زاد في السنوات الأخيرة لبعض السلع، مما أدى إلى تراجع جودة هذه السلع وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، ولأن هذا الاحتكار سيشوه أيضا أداء النظام الاقتصادي ويؤدي إلى ما يعرف بـ”فشل السوق” في حال لم تتدخل الدولة لإنهائه.

ويمكن القول أن حدود التدخل يجب أن تقتصر على مجالات الفشل وليس الاقتصاد بأكمله، لأنه إذا تم إطلاق حدود التدخل سيؤدي إلى تعميم الفشل في الاقتصاد، وبالتالي يجب على الدولة الالتزام بالحدود. التدخل حسب ما هو مطلوب وليس حسب رغبته..

وأوضح أن الدولة تتدخل أيضا لإقامة مشاريع ضخمة عالية المخاطر لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وضرورة تدخل الدولة لحماية الفقراء وذوي الدخل المحدود، لأن من عيوب النظام الرأسمالي هو وتركيز الثروات في أيدي الناس، وهذا يخالف مبدأ العدالة الاجتماعية، وبافتراض أن القطاع الخاص لم يساهم. وفي تلبية الطلب المحلي عند توافر الظروف المناسبة يصبح من الضروري في هذه الحالة اللجوء إلى العالم الخارجي لتلبية هذا الطلب. وبما أن اللجوء إلى العالم الخارجي له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فمن الأفضل أن تتدخل الدولة لتلبية الطلب المحلي لتجنب الآثار السلبية التي تحدثها الواردات على الاقتصاد الوطني، على أن يكون هذا التدخل “ مكملة لنشاط القطاع الخاص وليس على حسابه مما يؤدي إلى إشباع الطلب.