أكاديمى يهودى يتحدث عن انقلاب دينى فى إسرائيل.. اعرف التفاصيل

وقال البروفيسور مناحيم هوفنونج، الذي يدرس في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية، إن هناك انقلابا دينيا يجري في إسرائيل منذ بداية العام الماضي، “حيث تحاول الأحزاب الدينية فرض تشريعاتها ومظاهرها التي يمكن أن تغير طابع الدولة في فترة قصيرة”.

وفي مقال له بصحيفة “إسرائيل اليوم”، قال هوفنونج: “حتى لو لم تتفق مكونات الائتلاف الحاكم على جميع إجراءات الثورة الدينية، فإن هذه الإجراءات كلها تهدف إلى هدف واضح، وهو تحويل إسرائيل إلى دولة يتمتع فيها الجمهور الديني باستقلال كامل”.

وأضاف “من المدهش أن تحظى الإجراءات الانقلابية الدينية بدعم العديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود، الذين هم قادة القانون العام لأسلوب الحياة العلماني”.

أما مظاهر هذه الثورة فهي تشمل – بحسب هوفنونج – مقترحات لتشريعات دينية، مثل تعزيز المؤسسات الدينية، ونقل ميزانيات ضخمة للتعليم الديني، وخاصة التعليم الحريدي، من دون إشراف الدولة.

وتشمل المقترحات التشريعية أيضًا “الميزانيات المخصصة للمجتمع الحريدي، ومزايا للعائلات التي لديها أطفال هم طلاب في المدارس الدينية والذين لا يعملون أو يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي، وتمويل فرص العمل للمجتمع الديني من ميزانيات الدولة، وإرسال حاخامات إلى المدن العلمانية بهدف تشكيل المجال العام وتحويله إلى مساحة ذات طابع ديني يهودي”.

وأشار البروفيسور الإسرائيلي إلى أن الائتلاف الحاكم غض الطرف عن النفوذ المتزايد لليهود المتدينين، وقال: “معظم مشاريع القوانين المقدمة إلى الكنيست هي مشاريع قوانين خاصة، قدمها أعضاء الكنيست المتدينون المتطرفون”.

وتابع “معظم مشاريع القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس لم تمر في قراءتها الأولى، لكن الاتجاه واضح نحو تأسيس نظام جديد يتم فيه دفن مبدأ المساواة أمام القانون. وفي السنوات الأخيرة تحولت المدن والأحياء المتشددة إلى تجمعات لا يستطيع أحد العيش فيها إلا إذا كان ملتزما علناً”.

وأشار إلى أن شراء المساكن في هذه المجمعات السكنية “يتم من خلال الجمعيات اليهودية المتشددة التي تفحص بدقة هوية المشترين، على الرغم من غياب القيود القانونية العملية، ولن يتمكن الشخص غير الملتزم من شراء شقة في الأحياء الاستيطانية إلعاد، أو موديعين عيليت، أو حي رامات شلومو في القدس”.

وفي مقاله كشف هوفنونج عن “المحاولات اليائسة التي يبذلها المتدينون للسيطرة على الأوضاع الاجتماعية وإنشاء مجتمعاتهم الخاصة في إسرائيل. ولا تقتصر الرقابة الاجتماعية على شراء شقة، بل تستمر من خلال وسائل مختلفة، مثل إغلاق الشوارع والأحياء أمام حركة المركبات أيام السبت، ومراقبة تسجيل الأطفال في المدارس”.

وأشار أيضاً إلى أن هناك توجهاً متزايداً بين هؤلاء “للفصل بين الرجال والنساء في المجال العام، سواء من خلال الفصل القسري في المناسبات العامة، أو من خلال خطوط النقل العام المخصصة للمجتمع الحريدي”.

واتهم الأستاذ الإسرائيلي أحزاب الائتلاف الحاكم بتعزيز سيطرة الأحزاب الدينية على الحياة العامة، مشيرا إلى التشريع الجديد المقترح في الكنيست لتوسيع نطاق نظام المحاكم الحاخامية، والذي من شأنه أن يسمح للمتدينين بالتمتع بمحاكمهم الخاصة.

وختم بالقول: “إذا استمرت إسرائيل بهذا الشكل فقد تجد نفسها تنتمي إلى مجموعة الدول التي شهدت انتقالاً من الحكم المدني إلى الحكم الديني”، معتبرا أن “القاسم المشترك بين كل هذه الدول هو الهجرة الجماعية للشعوب المتعلمة والمنتجة، والتي تعيش في ظروف الفقر والقمع”.