ألمانيا تقر تعديلات لضمان استقلال القضاء في مواجهة تهديدات اليمين المتطرف

وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الخميس، على تعديلات على القواعد المنظمة لعمل المحكمة الدستورية الاتحادية بهدف تعزيز استقلالها في مواجهة محاولات التأثير على أحزاب اليمين المتطرف.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد المخاوف بشأن نفوذ حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي استعدادا للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 23 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يصبح أكبر قوة معارضة في البلاد. البرلمان المقبل، بحسب ما نقلت مجلة “البديل من أجل ألمانيا”. “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية.

وحظيت التعديلات الدستورية بتأييد أكثر من ثلثي النواب، وتتضمن وضع حدود لعدد القضاة ومدة ولايتهم في المحكمة العليا. وأوضح المشرعون أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز استقلال المحكمة ومنع استغلالها، مستشهدين بتجربة ألمانيا النازية في الماضي.

ورغم التوترات الحادة بين الأحزاب السياسية قبل الانتخابات المبكرة، تمكنت الأحزاب الرئيسية من التغلب على خلافاتها لإقرار التعديلات الجديدة.