أمام الحكومة التنزانية.. المشاط تعرض خبرات مصر في تدشين منصة "نُوَفّي"
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، التجربة المصرية في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”، التي أطلقتها الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك أمام ورشة عمل رفيعة المستوى استضافتها الحكومة الموريتانية؛ والتي بدأت مؤخراً في إطلاق منصة مماثلة؛ في ظل جهود الدول الإفريقية لمواجهة تغير المناخ.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية التعاون الاقتصادي جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي التي أطلقتها وزارة التخطيط، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، وعرض ممارسات التنمية الناجحة التي تم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي لتكرار وتوسيع نطاق تطبيق هذه التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة.
أقيمت الورشة – بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ومركز ODI الدولي – بمشاركة السكرتير التنفيذي لمفوضية التخطيط والسكرتير الأول لمجلس الوزراء التنزاني، ومسؤولين من عدد من الوزارات في الحكومة التنزانية، ومراكز الفكر والأبحاث الدولية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -خلال كلمتها- أن نجاح المنصات الوطنية يتطلب مساهمة فعالة وشراكات بناءة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الشراكات الثنائية، من أجل توفير التمويل والدعم الفني والاستفادة من المزايا النسبية لكل شريك لتعزيز العمل المناخي، موضحة أن مصر حرصت على إطلاق منصة برنامج “نوافي”، التي تستند إلى مبدأ “الملكية الوطنية”، والتي يتم بموجبها حشد التمويل لسد فجوة تمويل العمل المناخي استجابة للاحتياجات والأولويات الوطنية. كما أكدت أن نموذج منصة برنامج “نوافي” يمكن تكراره في دول القارة التي تهدف إلى تحقيق طموحات تتعلق بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ. وأضافت أن أهم ما يميز المنصات الوطنية أنها تعرض بوضوح رؤى الحكومات بشأن أولويات العمل المناخي وكذلك المشروعات المستهدفة للتنفيذ، وتقدم عرضًا واضحًا للقطاع الخاص يشجعه على المشاركة في التمويل والاستثمار في هذه المشروعات، مشيرة إلى توصيات مجموعة العشرين بشأن أهمية مفهوم المنصات الوطنية.
وأشارت إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة السبع لإطلاق شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة تحت مسمى “شراكات التحول العادل للطاقة” (JETPs)، بهدف دعم الدول الناشئة التي تعتمد اقتصاداتها على استخدام الفحم لتوليد الطاقة من أجل التحول العادل إلى الطاقة النظيفة.
وفي ضوء هذه المبادرة أطلقت جنوب أفريقيا منصتها تحت شعار “المشاط”، كما أطلقت مصر منصة وطنية للمشروعات الخضراء، وهي نموذج مماثل لمبادرة مجموعة السبع، لتصبح نموذجا إقليميا ونهجا دوليا للدول الأقل مساهمة في الانبعاثات، خاصة الدول النامية والاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، بما يمكنها من جذب التمويل لمعالجة تداعيات تغير المناخ، وأيضا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا.
وأكدت أن أهم ما يميز هذه المنصة أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، بل تضع قطاعي المياه والغذاء على رأس الأولويات باعتبارهما من القطاعات الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وهما يمثلان أهمية قصوى للدول الأفريقية في ظل التحديات المحيطة بالقارة، موضحة أن التعاون بين مصر وتنزانيا لإطلاق منصة وطنية للمناخ هو امتداد للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصة على مستوى القطاع الخاص، حيث نفذت شركات مصرية سد تنزانيا الذي يساهم في توفير الطاقة المتجددة للبلاد، ما يعني أن البلدين لديهما العديد من القواسم المشتركة، وكذلك مع العديد من الدول. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن المنصات الوطنية تحفز جهود الدول المختلفة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدة على أهمية هذه المنصات في ربط العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة للتأكيد على أن جهود التنمية لا ينبغي أن تأتي على حساب العمل المناخي، كما أنها تخلق إطاراً للشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية في إطار الأولويات الوطنية. ولذلك يتم تنفيذ برنامج “نوافي” بالتعاون مع العديد من الشركاء، ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المناخي، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية وغيرها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
