أمريكا تفرض رسوما على واردات الطاقة الشمسية من دول جنوب شرق آسيا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم أولية تصل إلى 271% على واردات منتجات الطاقة الشمسية من دول جنوب شرق آسيا، لأنها تباع بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج، مما يضر بالمصنعين المحليين، بحسب تقرير نشرته “ بيزنس تايمز.”

وذكرت الوزارة -في بيان لها اليوم الاثنين- أن الخطوة تعد انتصارا لمنتجي الألواح الشمسية في الولايات المتحدة، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سلسلة التوريد المحلية للطاقة الشمسية.

وتشمل الرسوم الخلايا الكهروضوئية البلورية والسيليكونية ووحدات الطاقة الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وهي المورد الرئيسي لمعدات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار بعد أن أشارت تحقيقات سابقة إلى أن هذه الواردات تستفيد من دعم حكومي غير عادل في الدول المصدرة.

وبدأت التحقيقات في هذه الواردات بناءً على التماس من لجنة تجارة تصنيع الطاقة الشمسية الأمريكية، التي تمثل عددًا من الشركات، التي ذكرت أن الواردات الرخيصة تقوض الصناعة المحلية وتؤثر سلبًا على الوظائف والاستثمارات في صناعة الطاقة النظيفة.

وكشف بيان وزارة التجارة عن معدلات رسوم حسب الدولة، ومن بينها كمبوديا 117 بالمئة، وماليزيا 81 بالمئة، وفيتنام بنسب تتراوح بين 53 إلى 56 بالمئة، فيما تخضع شركات أخرى لنسبة رسوم تصل إلى 271 بالمئة، في حين أن الرسوم سيتم مراجعتها فيما يتعلق بتايلاند.

وبينما يدعم مصنعو الطاقة الشمسية المحليون فرض مثل هذه الرسوم، يعترض مطورو الطاقة المتجددة والموردين الأجانب على القرار، قائلين إنه قد يزيد تكاليف المشروع ويضعف قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة في السوق الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على منتجات الطاقة الشمسية الصينية منذ أكثر من عقد من الزمن، مما دفع العديد من الشركات الصينية إلى نقل الإنتاج إلى دول جنوب شرق آسيا. ومن المتوقع صدور القرارات النهائية بشأن هذه التحقيقات، بما في ذلك التعديلات المحتملة للرسوم، في أبريل 2025.

وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوات، بحسب بيان لوزارة التجارة الأميركية، إلى تعزيز قطاع الطاقة النظيفة محليا، مع معالجة المخاوف المتعلقة بالممارسات التجارية العالمية في تقنيات الطاقة المتجددة.