أمين عام منظمة "أميدا" تتقدم بأوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة «مصر للمقاصة»

قدمت ريهام خضر، الأمين العام لجمعية غرف الإيداع والمقاصة الأفريقية والشرق الأوسط (الأميدا)، أوراق ترشحها لعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لدورة جديدة مدتها 3 سنوات (2024/2027)، وذلك على مقعد المرأة ذات الخبرة.

وتجرى خلال الفترة الحالية انتخابات دورة جديدة لمجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأكدت ريهام خضر، الأمين العام لاتحاد شركات الإيداع والمقاصة في أفريقيا والشرق الأوسط (الأميدا)، أهمية انتخابات شركة مصر للمقاصة والتداول، لما تمثله من منظومة رائدة ودور حيوي في دعم وتنمية واستقرار معاملات الأوراق المالية في السوق المصرية والخدمات المرتبطة بها وتنفيذ نظام الإيداع المركزي.

وأعربت عن تطلعها لأن تكون جزءاً من هذه المنظومة ومواصلة مسيرتها الناجحة، بالإضافة إلى تحقيق خطوات تعزز ريادة السوق المصرية وحضورها الخارجي على صعيد أنظمة الإيداع والقيد المركزية.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الحضور الدولي لشركة مصر للمقاصة والإيداع في كافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، بما يساهم في دعم الرؤية الشاملة للمستثمرين الأجانب ومواكبة أحدث الإجراءات والنظم المتبعة في السوق المصرية ودورها في تحقيق الأمان وتسهيل تدفقاتهم الاستثمارية، مؤكدة حرصها على تحقيق هذا التوجه بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهو ما يعزز الحضور الدولي للشركة.

تتمتع ريهام خضر بخبرة واسعة كعضو مجلس إدارة المنتدى العالمي للإيداع المركزي للأوراق المالية، بالإضافة إلى أكثر من 25 عامًا من الخبرة في شركة مصر للمقاصة والإيداع كمديرة للعلاقات الخارجية والعمليات الخارجية، بالإضافة إلى عملها في AMEDA منذ عام 2005. كما اكتسبت خبرة قوية ومتنوعة على أيدي مجموعة من المدربين في مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخزانة الأمريكية.

حصل خضر على دبلوم من معهد إلينوي للتكنولوجيا (IIT) في الأسواق المالية بامتياز، وهو خريج كلية التجارة وإدارة الأعمال، تخصص التجارة الخارجية.

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لتشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أبرزها قيام رئيس الهيئة بتشكيل لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من توافر الشروط المطلوبة في المرشحين، وتعد اللجنة تقريراً مسبباً بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المطلوبة قانوناً في كل مرشح وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.

ومن المقرر أن يضم مجلس الإدارة الجديد ممثلاً عن البورصة المصرية يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، من بينهم عضوان يمثلان الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، وعضوان يمثلان الجهات التي تمارس نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء مستقلين من غير المساهمين في الشركة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيدة أسهمها في الإيداع المركزي.

بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، يتم دعوة المجلس الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً لمناقشة اختيار عضوين إضافيين مستقلين من ذوي الخبرة من غير المساهمين في الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، ثم عرض ذلك على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليه، فإذا لم توافق الهيئة عليهم أو على أي منهم، يلتزم المجلس باختيار غيرهم خلال أسبوع على الأكثر، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، عرضه على الجمعية العامة للموافقة على رئيس الشركة والعضو المنتدب.