أهم قرارات الحكومة لتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة

تحرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إصدار العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذا لخطة الدولة لخلق مزيج الطاقة وتقليل نسبة الاعتماد عليها على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء. وفيما يلي أهم القرارات التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية:

1- الإعفاء من رسوم التكامل لجميع مشاريع الطاقة المتجددة المقامة دون حد أقصى للطاقة.

2- تقليص مواعيد البت في طلبات إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص إلى نصف المدة التي حددها القانون سابقاً.

3- الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد المعمول بها في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات المطبقة على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما وفق مبدأ الحياد التنافسي .

4- اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة المستثمرين بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادس من أكتوبر.

5- الموافقة على إصدار 31 تصريح ورخصة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).

6- الموافقة على قواعد العمل للشركات الخاصة في مجال إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، مع منح إعفاء للشركات من دفع رسوم التصاريح والتراخيص الصادرة عن الهيئة لمدة 10 سنوات.

7- تعديل طريقة دفع التأمين الاستهلاكي للمشتركين من خلال السماح بتقسيط التأمين لمدة سنة بدون فوائد.

8- البدء بالتشاور المجتمعي مع كافة الجهات المعنية لإصدار قواعد العمل لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة باستخدام النظام الخاص إلى الخاص.

9- استكمال نماذج العقود المطلوبة من المستثمرين لإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات إلى طاقة.

10- تعديل اشتراطات تصاريح وتراخيص التوزيع والإنتاج.

11- إصدار قواعد إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الاستهلاك الذاتي.

12- تقليص مدة إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمستثمرين، والتيسير عليهم، خاصة المتقدمين للحصول على تصريح لاستقبال الشبكات القائمة. وقد سمح بإصدار التصريح والترخيص في جلسة واحدة.

13- إصدار القواعد ونماذج العقود اللازمة للسماح للمستهلكين الراغبين بتحويل استهلاكهم من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة تابعة لهيئة إنتاج وتطوير الطاقة الجديدة.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. لاستعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بحضور المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لمرفق الكهرباء و جهاز تنظيم حماية المستهلك والمهندس صباح مشالي رئيس الشركة. الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم عضو متفرغ للتصميمات والدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.