أوكرانيا ترفع أسعار الفائدة لمواجهة تسارع معدلات التضخم

أعلن البنك الوطني الأوكراني زيادة سعر الفائدة الرئيسي من 13 بالمئة إلى 13.5 بالمئة سنويا، في خطوة تهدف إلى مواجهة معدلات التضخم المتسارعة واستقرار التوقعات الاقتصادية.

وجاء هذا القرار بعد أن سجل التضخم السنوي ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل إلى 11.2 بالمئة في نوفمبر مقارنة بالأشهر السابقة. وتسارعت أيضا معدلات التضخم الأساسي، التي تستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، لتصل إلى 9.3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن “موجة التضخم الحالية بدأت تكتسب خصائص أساسية مثيرة للقلق”، محذرا من أن تركيز المواطنين على ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التوقعات التضخمية في المستقبل.

وعلى الرغم من الضغوط التضخمية الحالية، يتوقع البنك الوطني الأوكراني أن تتباطأ الأسعار تدريجياً في عام 2025 مع اقتراب معدلات التضخم من هدف البنك البالغ 5 في المائة. وأرجع البنك ذلك إلى استمرار تقديم مساعدات مالية دولية كافية خلال العام المقبل، مما سيسمح بتمويل عجز الموازنة دون اللجوء إلى طباعة النقود، بالإضافة إلى دعم استقرار سوق الصرف الأجنبي.

ومع ذلك، أكد البنك أن الحرب المستمرة تظل الخطر الأكبر على مسار التضخم وانتعاش الاقتصاد الأوكراني، مؤكدا التزامه بسياسة نقدية متشددة، لافتا إلى أنه قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الاجتماعات المقبلة. لمجلس السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية أو تشوهت توقعات التضخم. كما أكد البنك أنه سيستمر في اتخاذ الإجراءات المعقولة لمواجهة أي مؤشرات تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية حفاظا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماع مع السلطات المحلية والإقليمية، أن الولايات المتحدة خصصت 177 مليار دولار لأوكرانيا، لكن حزمة المساعدات الكاملة لم تصل إلى بلاده بعد.

ودعا زيلينسكي المجتمعات الأوكرانية التي لديها شراكات أمريكية إلى الدعوة إلى التسليم السريع للمساعدات الأمريكية، مسلطًا الضوء على أهمية نقل معلومات دقيقة إلى شركاء الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي المانح الرئيسي لأوكرانيا، معربا عن تفاؤله باستمرار هذا الدعم القوي في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.