أيمن عاشور: سن عدد من القوانين الحاكمة لجودة مخرجات التعليم العالى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، إيماناً منها بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتسعى الوزارة إلى الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والمساهمة في نهضة مصر.

وأشار الوزير إلى الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، ومنها الاهتمام بالبرامج البينية لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار في مصر، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا لمبدأ “تداخل التخصصات والبرامج البينية”، موضحًا أن البرامج البينية هي برامج دراسية تجمع بين تخصصين أو أكثر من مجالات مختلفة، مثل: العلوم الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، ويهدف هذا النوع من البرامج إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن البرامج داخل كل منطقة تنقسم إلى ثلاثة فئات رئيسية هي: برامج خدمة المجتمع والتي تهدف إلى تقديم خدمات مباشرة للمجتمع المحلي ومعالجة احتياجاته الأساسية، وبرامج ذات تميز عالمي والتي لا ترتبط بالموارد والتحديات المكانية، وبرامج تنمية الموارد الإقليمية والتي صممت خصيصا لتنمية واستغلال الموارد المتاحة في كل منطقة سواء بشرية أو طبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الفريدة لكل منطقة.

وأكد الوزير أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن مجالات ووظائف محددة ستهيمن على سوق العمل بحلول عام 2040، وتؤكد هذه الدراسات أهمية التوجه نحو التخصصات المتداخلة لتمكين الخريجين من مواجهة تحديات العصر بكفاءة وإبداع، ومن هذه المجالات الواعدة (الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، والأتمتة، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والاقتصاد الرقمي، وعلوم قطاع الفضاء، وقطاع الطاقة النووية)، مشيراً إلى أن هذه المجالات المتنوعة توفر فرص عمل واعدة للشباب المستعد للتكيف مع التطورات السريعة واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في عالم الغد.

وأكد الوزير أنه تجسيداً للاهتمام بترسيخ مبدأ التخصصات البينية، أطلقت الوزارة الشبكة الوطنية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية؛ بهدف ترسيخ ثقافة التخصصات البينية والمتعددة في الجامعات، وإعداد باحثين مصريين مؤهلين لإجراء بحوث متعددة التخصصات فعالة، ومعالجة المشكلات المجتمعية والبيئية المعقدة، من خلال التعاون بين مختلف مجالات المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات البحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق خطة تدريبية شاملة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالوزارة والجامعات المصرية ومراكز البحوث؛ بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتتضمن الخطة 3 محاور رئيسية (الاستمرار في تقديم برامج تدريبية للباحثين؛ واستهداف عدد أكبر من الباحثين بالجامعات الحكومية، والتوسع في العلوم البينية، وإنشاء وتحديث لوائح البرامج البينية بالجامعات الحكومية والخاصة، والعمل على المنافسة في البحث العلمي في العلوم والبرامج البينية، خاصة في مؤشرات التنمية المستدامة، ومنها جودة الحياة، والتنافسية في سوق العمل).

وأوضح الوزير أنه في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة التعليم الجامعي ورفع جودة مخرجاتها لمواكبة متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته (734) بتاريخ 24/12/2022 على إضافة مادتين جديدتين إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. تساهم هاتان المادتان في تعزيز جودة التعليم العالي في مصر من خلال تقديم برامج متعددة التخصصات بينية، حيث أجازت المادة الأولى رقم (248 مكرر 126) من هاتين المادتين إنشاء برامج متعددة التخصصات بين كليات الجامعة المختلفة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس ومرحلة الدراسات العليا وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لتلك البرامج، ويكون اقتراح اللائحة الداخلية لتلك البرامج مشتركاً بين الكليات المشاركة، كما نظمت المادة الثانية رقم (248 مكرر 127) من هاتين المادتين منح الدرجات العلمية في البرامج متعددة التخصصات بينية، مبينة أن هذه الخطوة تؤكد التزام المجلس الأعلى للجامعات بتطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أنه في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، تم إطلاق خطة تدريبية شاملة لبناء المدارس الفكرية والعلمية بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وتتضمن هذه الخطة التدريبية أربعة محاور رئيسية هي: تنمية مهارات التدريس من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق التدريس الحديثة، وتطوير البرامج والمناهج لتتناسب مع الوظائف الجديدة في سوق العمل، وتعزيز مهارات البحث العلمي، وإنشاء وإدارة البرامج متعددة التخصصات من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية إنشاء وإدارة البرامج متعددة التخصصات.

وأكد الوزير أن من بين خطوات تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، إعلان الحكومة المصرية عن إنشاء المجلس القومي للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العامة للتعليم والبحث والابتكار، لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى سن عدد من القوانين المنظمة لجودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار.

من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن من بين الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، قيام الوزارة بإعادة هيكلة اللجان القطاعية بالمجلس الأعلى للجامعات من المفهوم التخصصي إلى المفهوم البين-تخصصي، الأمر الذي يساهم في تعزيز التكامل والترابط بين التخصصات المختلفة، وتحفيز الابتكار، وإنتاج حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات، وتطوير البرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أن إعادة الهيكلة تتضمن إنشاء اللجنة العليا للبرامج الأكاديمية المتخصصة والبينية، والتي ستكون مسئولة عن الإشراف على كافة البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى قطاعات التنسيق والتي ستشمل خمسة مجالات رئيسية (العلوم الصحية، والهندسة والحاسبات، والعلوم والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم البيئية، والعلوم الأساسية)، وستكون هذه القطاعات مسئولة عن تنسيق العمل بين التخصصات المختلفة داخل كل من هذه المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور عادل المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراسخ بتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، إيماناً منها بأن تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل مسيرتها لدعم وتمكين الجامعات المصرية، من خلال توفير الموارد اللازمة لتعزيز البنية الأساسية، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتطوير المناهج بما يتوافق مع أحدث التطورات العالمية، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي العالمية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتماشى مع رؤية 2030.