إجراءات حكومية جادة لتوطين صناعة الفوسفات
وتتحرك الحكومة بوتيرة سريعة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، والاستفادة من القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال تحسين جودة المنتج وزيادة التصنيع المحلي. وفي مقدمة هذه الموارد الطبيعية يأتي الفوسفات، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في إنتاج الفوسفات على مستوى العالم، وتحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم في إنتاج الفوسفات.
وما يؤكد جدية الحكومة ما أعلنه كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية عن تشكيل لجنة متخصصة. من وزارتي الصناعة والبترول صياغة استراتيجية لتوطين صناعة الفوسفات في مصر تتوافق مع التشريعات البيئية العالمية وخاصة قوانين الاتحاد الأوروبي مع التركيز على التحول من استخدام الوقود الأحفوري في صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة ، وذلك تمشيا مع أرصدة الكربون المتاحة.
< p>
كما تضمنت الاستراتيجية فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية في طرح عطاءات البحث عن خام الفوسفات، مع ضرورة التوجيه… الاستثمار في استخراج الخام بغرض التصنيع نظرا لمحدودية الربحية والتكاليف المرتفعة مقارنة بصناعة حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية التي تتمتع بربحية أعلى، مع التأكيد على أهمية تحديد الاحتياطي المتوفر من خام الفوسفات، والعمل على تسويق القطاع. بطريقة أفضل، من أجل تعزيز استدامة الصناعة المحلية المعتمدة على خام الفوسفات.
ودعت الحكومة القطاع الخاص إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وضرورة تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك، بالإضافة إلى تشجيع تصدير خام الفوسفات المستخرج من هضبة أبو طرطور، رغم احتوائه على شوائب تؤثر على جودته.
ومن أبرز الأمور التي وضعتها الحكومة في استراتيجيتها، دراسة زيادة صادرات الفوسفات إلى أسواق جديدة مثل الهند والبرازيل، التي يمكنها استيعاب كميات أكبر من الخام منخفض الجودة، والعمل على تسريع إعداد سياسات الخامات المعدنية لتفعيل الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة إيرادات صناعة الفوسفات.
وتسير وزارة البترول على نفس الخطوات والجدية للاستثمار في الثروة التعدينية، حيث تكثف جهودها في كافة الاتجاهات لتطوير قطاع التعدين، وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي من خلال العمل المتكامل لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. الاستثمار وهذا ما حدث بالفعل من خلال توجه الوزارة لتطوير أساليب التعاقد مع المستثمرين ونماذج استغلال المعادن في مجال نماذج استغلال معادن الذهب مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى العمل بشكل كبير على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تجري مناقشتها في البرلمان.
