إزاى يتم حساب أسعار إقفال الأسهم فى البورصة".. اعرف التفاصيل

يوجد بالبورصة المصرية أكثر من 240 شركة تعمل في 16 نشاط اقتصادي مختلف، وقد لا يعرف المستثمرون الجدد بالبورصة أو الراغبين في الاستثمار في هذه السوق آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم بالبورصة خلال جلسة التداول اليومية.

يتم احتساب سعر الإغلاق الفوري خلال جلسة التداول بالمتوسط ​​المتحرك لقيم الصفقة/الصفقات المنفذة مرجحة بالكميات، بشرط ألا تقل القيمة عن الحد الأدنى المحدد لسعر الإغلاق الفوري. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لا يجوز أن تقل القيمة الدنيا المحددة لسعر الإغلاق الفوري عما يعادل 0.5% من المتوسط ​​اليومي لقيمة التداول لكل سهم خلال آخر 3 أشهر، بشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن 300 ألف جنيه للسوق الرئيسية، و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

في حال عدم تحقق شرط الحد الأدنى لقيمة التنفيذ في أي وقت أثناء جلسة التداول، يكون سعر المرجع للأوراق المالية هو سعر الإغلاق الفوري، ويتم حساب الحد الأدنى للقيمة وفقاً للمحددات التالية:

1- قيمة الشرط وهي تساوي إجمالي قيمة التداول خلال آخر 3 أشهر للسهم/عدد أيام التداول مضروبة في 0.5% وبحد أدنى 300 ألف جنيه للسوق الرئيسي و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أيهما أكبر.

2- يتم احتساب هذا الشرط مرة كل 3 أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو أدنى قيمة له، لا يتم احتساب سعر إغلاق جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو أدنى قيمة له، يتم احتساب سعر إغلاق جديد للورقة المالية بناءً على المتوسط ​​المرجح بالحجم.

3- يتم استبعاد تأثير الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط ​​التداول.

4- تتم مراجعة هذه المتوسطات وإعادة حسابها كل 3 أشهر.

5- تسري الأحكام السابقة على كافة الأسهم المدرجة في البورصة.

6- في حالة إدراج ورقة مالية جديدة يجب أن تكون القيمة المحددة لسعر الإغلاق مساوية لقيمة الحد الأدنى للشرط.

7- يتم احتساب سعر إغلاق الأوراق المالية المدرجة بتطبيق شرط الحد الأدنى للكمية المنفذة وهو 100 ورقة مالية.

8- يتم احتساب سعر مرجعي لسندات التوريق بعد خصم كافة الاستهلاكات حتى يتم تحديد سعر إغلاق جديد من خلال التداول.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية، وهي السوق الرائدة في المنطقة، سجلت عددًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، ويساعد القيد في توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على تحقيق النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

ويساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة فيها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وتنشيط حركة تدفقات رأس المال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.