إسبانيا تمنع فيس بوك وإنستجرام من منع طرح مميزات انتخابية.. اعرف ليه

منعت إسبانيا شركة Meta من طرح الميزات التي تركز على الانتخابات على Facebook Instagram في البلاد، واستخدمت وكالة حماية البيانات AEPD صلاحيات الطوارئ بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي لمنع أدوات استخبارات يوم الانتخابات ووحدة استخبارات الناخبين. لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كإجراء. احترازي.

وخططت ميتا لنشر هذه الأدوات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، وقالت الشركة إنها صممتها “لاحترام خصوصية المستخدمين والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات”. على الرغم من أنها لا توافق على موقف AEPD، فقد أخبرت ميتا موقع TechCrunch أنها ستلتزم بالأمر.

استهدفت الوكالة كيفية خطط ميتا لمعالجة البيانات عبر الأدوات، وقالت إنه لا يوجد مبرر لجمع البيانات العمرية (بسبب عدم القدرة على التحقق من أعمار المستخدمين في ملفاتهم الشخصية)، وانتقدت نية ميتا للاحتفاظ بالبيانات بعد انتخابات يونيو. زاعماً أن هذه الخطة “تكشف عن غرض… إضافي لعملية العلاج.

وشملت البيانات الأخرى التي خططت ميتا لمعالجتها عبر أدوات الانتخابات تفاعلات المستخدم مع تلك الميزات بالإضافة إلى معلومات النوع الاجتماعي.

وترى الوكالة أن جمع البيانات التي خططت لها الشركة والحفاظ عليها من شأنه أن يعرض حقوق وحريات مستخدمي إنستغرام وفيسبوك للخطر بشكل خطير، الذين سيشهدون زيادة في حجم المعلومات التي تجمعها عنهم. وقالت الوكالة في بيان مترجم عن الإسبانية: “هذه ملفات أكثر تعقيدا وتفصيلا وشمولا. مما أدى إلى توليد علاجات أكثر تدخلاً، كما أشارت إلى مخاوف بشأن إتاحة مثل هذه البيانات لأطراف ثالثة “لأغراض غير صريحة”.

تؤكد AEPD أن Meta تخطط لاستخدام الأدوات لتذكير مستخدمي Facebook وInstagram المؤهلين في الاتحاد الأوروبي بالتصويت، وتدعي هيئة الرقابة أن Meta ستحدد المستخدمين كناخبين مؤهلين بناءً على عناوين IP وبيانات الملف الشخصي حول المكان الذي يعيشون فيه.

ومع ذلك، للتصويت في الانتخابات، الشرط الوحيد هو أن تكون مواطنًا بالغًا في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لـ AEPD، يستهدف نهج ميتا المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الدول الأعضاء مع استبعاد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في الكتلة، ووصف تعامل الشركة مع بيانات المستخدم بأنه “غير ضروري وغير متناسب ومفرط”، وفقًا لرويترز.

وأثارت المفوضية الأوروبية مخاوف بشأن نهج ميتا في الانتخابات أيضًا، وفي أبريل، فتحت الكتلة تحقيقًا مع الشركة بشأن سياساتها الانتخابية.