إسرائيل تدرس إلغاء الـ200 شيكل لمكافحة "الأموال السوداء"

تدرس وزارة المالية الإسرائيلية مقترحا استفزازيا من مسؤولين ماليين ورجال أعمال سابقين لمعالجة مشكلة رأس المال الأسود والتهرب الضريبي وتقليص العجز المالي وكبح التضخم. ويقوم المقترح على إلغاء ورقة الـ 200 شيكل، وهي أكبر ورقة نقدية من حيث القيمة المحلية، بحسب تقرير نشرته صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاثنين.

وتوقعت الصحيفة أن يساهم إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل) في تقليص كمية النقد المتداولة بشكل كبير وكشف المتهربين من الضرائب وإجبارهم على الإبلاغ عنهم ودفع الضرائب المستحقة عليهم، إضافة إلى امتصاص السيولة الزائدة وخفض التضخم.

وذكرت صحيفة غلوبس أن هذه الخطة التي اقترحتها مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين، تأتي في إطار وعود وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمكافحة “الأموال السوداء” باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وأشارت إلى أن فرص تنفيذ هذا المقترح لا تزال غير واضحة، حيث تم تقديم الخطة إلى وزارة المالية وبنك إسرائيل ومكتب رئيس الوزراء، وهي تتماشى مع الأهداف طويلة المدى لسلطة الضرائب الإسرائيلية للحد من استخدام النقد والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة.

وتقترح الخطة ثلاثة تدابير رئيسية لمكافحة الأموال السوداء، والتي يمكن أن تفيد الخزانة الإسرائيلية بنحو 22 مليار شيكل، وهو المبلغ الذي يمكن أن يساعد في تقليص العجز المالي الكبير في إسرائيل؛ كما تتضمن خطوات إضافية مثل توسيع نطاق التقارير للسلطات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وحظر استخدام البدائل النقدية مثل المعادن الثمينة إلى حد كبير.

وتشير بيانات بنك إسرائيل إلى أن نحو 80% من إجمالي قيمة الأوراق النقدية المتداولة هي بين عامة الناس، أي أن معظمها ليس في البنوك أو المؤسسات المالية بل بين الناس في حياتهم اليومية، يحملها أفراد وعائلات، وغالبا ما يتجنبون دفع الضرائب.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة هاسونيم الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون المالية، آدم رويتر: “إن معظم رأس المال الأسود مخفي في هذه الأوراق النقدية”.

ووقع رويتر على الاقتراح السياسي بالتعاون مع رئيس قسم الحرب الاقتصادية السابق في الموساد أودي ليفي، ورئيس منتدى قادة الأعمال الإسرائيلي نوجا كينان، وعميد كلية الإدارة السابق في جامعة تل أبيب آشير تيشلر، ورئيس هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية السابق موشي تيري، والمهندسة ورائدة الأعمال نوريت زئيفي، وإيال عوفر، الخبير في تحويلات الأموال في الاقتصادات السوداء.

ويرى المؤيدون أن الإجراء سيشجع المواطنين على المشاركة في برنامج الإفصاح الطوعي لمصلحة الضرائب باعتباره السبيل الوحيد لتجنب خسارة أموالهم، حيث أثبتت إجراءات الإفصاح الطوعي أنها تقلل من رغبة المتهربين من الضرائب في تكرار المخالفة، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة مطردة في الضرائب المدفوعة.

وبحسب التوقعات فإن هذه الطريقة ستمكن من جمع 75% من رأس المال الأسود المختبئ حاليا في هذه الأوراق النقدية، ولكن هذه التقديرات قد تكون متفائلة للغاية، حيث يمكن تخزين رأس المال بطرق أخرى، وحتى بعد الصدمة الأولية لإلغاء أوراق الـ 200 شيكل، سيتم العثور على أوراق أخرى أو طرق أخرى لتخزين رأس المال. ولكن على المدى البعيد، تهدف الخطة إلى جعل إسرائيل دولة بلا نقود بطريقة تجعل التهرب الضريبي صعبا للغاية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن التدابير التكميلية في الخطة المقترحة تشمل توسيع التزام الإبلاغ للسلطات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وحظر استخدام البدائل النقدية مثل المعادن الثمينة على نطاق واسع، ولكن حتى لو كانت هذه التقديرات متفائلة، فإن الإجراء لن يولد سوى جزء من 21.9 مليار شيكل يمكن أن تدخل خزينة الدولة، مما يساعد على تقليص العجز المالي المتزايد في إسرائيل.

أظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن معدل التضخم في إسرائيل واصل ارتفاعه في يوليو/تموز، حيث ارتفع المعدل السنوي إلى 3.2% في يوليو/تموز، مقارنة بـ2.9% في يونيو/حزيران، متجاوزاً نطاق الهدف الحكومي للتضخم السنوي الذي يتراوح بين 1% و3%.

وأعدت إسرائيل ميزانية 2024 المعدلة حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%، وبحسب بنك إسرائيل، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بنحو 5.63 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى 208 مليارات دولار، وانخفضت الاحتياطيات بنحو 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A” في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة والحرب المستمرة في غزة.

أبقت وكالة فيتش في بيانها على النظرة المستقبلية السلبية، ما يعني أن هناك احتمالا لمزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة.