إسرائيل تدرس إلغاء الـ200 شيكل لمكافحة "الأموال السوداء"

تدرس وزارة المالية الإسرائيلية مقترحا مثيرا من مسؤولين ماليين ورجال أعمال سابقين لمعالجة مشكلة رأس المال الأسود والتهرب الضريبي وتقليص العجز المالي وكبح التضخم، يقوم على إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل، وهي أكبر ورقة نقدية من حيث القيمة المحلية.. بحسب تقرير نشرته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وتوقعت الصحيفة أن إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيقل “الدولار يساوي 3.6 شيقل” سيساهم في تقليص كمية النقد المتداولة بشكل كبير، وكشف المتهربين من الضرائب الذين سيضطرون للإبلاغ عنهم ودفع الضرائب المستحقة عليهم؛ إضافة إلى امتصاص السيولة الزائدة وخفض التضخم.

وذكرت صحيفة “غلوبس” أن هذه الخطة التي اقترحتها مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين، تأتي في إطار وعود وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمكافحة "المال الاسود" باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.. مع العلم أن آفاق تنفيذ هذا المقترح لا تزال غير واضحة حيث تم تقديم الخطة لوزارة المالية وبنك إسرائيل ومكتب رئيس الوزراء، وهي تتوافق مع الأهداف طويلة المدى لسلطة الضرائب الإسرائيلية لتقليل استخدام النقد والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة.

وتقترح الخطة ثلاثة إجراءات أساسية لمكافحة الأموال السوداء، والتي قد تعود بالنفع على الخزانة الإسرائيلية بما يقدر بنحو 22 مليار شيكل، وهو مبلغ قد يساعد في تقليص العجز المالي الكبير الذي تعاني منه إسرائيل؛ كما تتضمن خطوات إضافية مثل توسيع نطاق الإبلاغ للسلطات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وحظر استخدام البدائل النقدية مثل المعادن الثمينة بشكل كبير.

وتظهر بيانات بنك إسرائيل أن نحو 80% من إجمالي قيمة الأوراق النقدية المتداولة هي بين عامة الناس، وهذا يعني أن معظمها ليس في البنوك أو المؤسسات المالية بل هي بين الناس في حياتهم اليومية ويحتفظ بها أفراد وعائلات، وغالبا ما يتجنبون دفع الضرائب.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة "حسنيم" وقال الخبير المالي الإسرائيلي آدم رويتر: إن “معظم رأس المال الأسود مخفي في هذه الأوراق النقدية”.

ووقع رويتر على الاقتراح السياسي بالتعاون مع رئيس قسم الحرب الاقتصادية السابق في الموساد أودي ليفي، ورئيس منتدى قادة الأعمال الإسرائيلي نوجا كينان، وعميد كلية الإدارة السابق في جامعة تل أبيب آشير تيشلر، وموشي تيري الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، والمهندسة ورائدة الأعمال نوريت زئيفي، وإيال عوفر، الخبير في تحويلات الأموال في الاقتصاد الأسود.

ويرى المؤيدون أن الإجراء سيشجع المواطنين على المشاركة في برنامج الإفصاح الطوعي لدى مصلحة الضرائب باعتباره الوسيلة الوحيدة لتجنب خسارة أموالهم، كما يبدو أن إجراءات الإفصاح الطوعي أدت إلى تقليص رغبة المتهربين من الضرائب في تكرار المخالفة، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة مطردة في الضرائب المدفوعة.

وبحسب التوقعات فإن هذه الطريقة ستمكن من جمع 75% من رأس المال الأسود المخفي حاليا في هذه الأوراق النقدية، ولكن هذه التقديرات قد تكون متفائلة للغاية، إذ يمكن تخزين رأس المال بطرق أخرى، وحتى بعد الصدمة الأولية لإلغاء أوراق الـ200 شيكل، سيتم العثور على أوراق نقدية أخرى أو طرق أخرى لتخزين رأس المال، ولكن على المدى الطويل، تهدف الخطة إلى جعل إسرائيل دولة بلا نقود بطريقة تجعل التهرب الضريبي صعبا للغاية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن التدابير التكميلية في الخطة المقترحة تشمل توسيع التزام الإبلاغ للسلطات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وحظر استخدام البدائل النقدية مثل المعادن الثمينة على نطاق واسع، ولكن حتى لو كانت هذه التقديرات متفائلة، فإن الإجراء لن يسفر إلا عن جزء من 21.9 مليار شيكل قد تدخل خزينة الدولة، وهو ما سيساعد في تقليص العجز المالي المتضخم في إسرائيل.

أظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن معدل التضخم في إسرائيل واصل ارتفاعه في يوليو/تموز الماضي، وارتفع المعدل السنوي إلى 3.2% لشهر يوليو/تموز، مقارنة مع 2.9% في يونيو/حزيران السابق له، متجاوزاً نطاق الهدف الحكومي للتضخم السنوي الذي يتراوح بين 1 و3%.

وأعدت إسرائيل موازنة 2024 المعدلة حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%، وبحسب البنك المركزي الإسرائيلي، فقد انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بنحو 5.63 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى 208 مليارات دولار، وانخفضت الاحتياطيات بنحو 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” خفضت في وقت سابق من الأسبوع الجاري التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “A” من “A-+”، بسبب تزايد المخاطر الأمنية والحرب المستمرة في غزة.

أبقت وكالة فيتش في بيانها على النظرة المستقبلية السلبية، ما يعني أن هناك احتمالا لمزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق في قطاع غزة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .