إطلاق سراح مؤسس "تليجرام" وإخضاعه للرقابة القضائية

أعلن المدعي العام في باريس، الأربعاء، إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، بافيل دوروف، تحت الإشراف القضائي بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، كما مُنع من مغادرة فرنسا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أحالت الشرطة الفرنسية بافيل دوروف للمثول أمام قاضي التحقيق، بعد انتهاء فترة احتجازه المؤقت السبت الماضي.

وذكرت قناة “بي إف إم” الفرنسية أن بافيل تم تحويله إلى قاضي التحقيق بعد أن أمضى 4 أيام في الحبس المؤقت، وأشارت إلى أن اعتقاله جاء بسبب عدم تعاونه مع السلطات خلال التحقيقات.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على “الاشتباه في التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت سمحت بمعاملات غير قانونية، وحيازة صور لانتهاكات جنسية للأطفال، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، ورفض تقديم معلومات للسلطات، وتقديم خدمات تشفير للمجرمين”.

وقد سلط اعتقال كوف أثناء هبوطه في باريس على متن طائرة خاصة يوم السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمزودي التطبيقات وأثار الجدل حول أين تنتهي حرية التعبير وتبدأ عملية إنفاذ القانون.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر قريب من التحقيق، أن بافيل دوروف يواجه أيضا تحقيقا يتعلق بـ”عنف خطير” ضد أحد أبنائه في باريس.

وأضاف المصدر أن هذا التحقيق، الذي أوكل إلى مكتب القاصرين (أوفمين)، قد فتح للتو، موضحا أن الأفعال ارتكبت ضد نجل الملياردير الفرنسي الروسي، المولود في عام 2017، أثناء تلقيه تعليمه في باريس.

كما انتقد القضاء الفرنسي بافيل دوروف لعدم اتخاذه إجراءات ضد ما وصفه بـ “الاستخدامات الإجرامية للتطبيق من قبل المشتركين”، ولا سيما بعدم التعاون مع المحققين.