إندبندنت: إقرار قانون "الموت بمساعدة الغير" يمهد لتغيير تاريخى فى بريطانيا

وعلقت صحيفة الإندبندنت على موافقة مجلس العموم في بريطانيا على قانون المساعدة على الموت، قائلة إنه يمهد الطريق لتغيير تاريخي، واصفة التصويت بأنه الأهم في السياسات الاجتماعية منذ تشريع الإجهاض في الستينيات.

وذكرت الصحيفة أن النواب اتخذوا خطوة تاريخية بالموافقة على تشريع “المساعدة على الموت” في إنجلترا وويلز، من خلال التصويت لصالح مشروع قانون يدعم البالغين المصابين بأمراض مستعصية، والذين لديهم فرصة للعيش ستة أشهر أو أقل بإنهاء حياتهم. .

وجاء التصويت بعد خمس ساعات من الجدل الساخن والعاطفي، الذي شهد بكاء بعض أعضاء البرلمان، لتتم الموافقة على تشريع “البالغين المصابين بأمراض مزمنة (نهاية الحياة)” بأغلبية 330 صوتا مؤيدا و275 صوتا ضده في مجلس العموم.

وكانت النتيجة أغلبية أكبر مما توقعه الكثيرون، بعد رفض تشريع مماثل في عام 2015.

وبموجب أحكام التشريع، يمكن للمرضى الميؤوس من شفائهم والذين من المتوقع أن يعيشوا ستة أشهر أو أقل أن يطلبوا المساعدة لإنهاء حياتهم، بعد أن وافق طبيبان وقاضي المحكمة العليا على قرارهم.

وحصل النواب على “تصويت حر” في هذه القضية، أي أنهم صوتوا وفقا لضمائرهم وليس عليهم اتباع سياسات حزبهم.

وبينما أيد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القانون، انقسمت حكومته، وصوت الوزيران المسؤولان في النهاية عن تنفيذ التشريع، وزير الصحة ويس ستريتنج ووزير العدل شبانة محمود، ضد التشريع.

ولا يزال التشريع يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يصبح قانونا، حيث تم بالفعل إدخال أكثر من 200 تعديل في مجلسي العموم واللوردات، مما يعني أنه سيخضع لتدقيق مكثف. إضافة إلى ذلك، لم يقدم عدد من النواب سوى تأييد مشروط في القراءة الثانية، بشرط عدم التصويت لصالحه دون إدخال تعديلات كبيرة في القراءة الثالثة.