إنشاء أول وحدة لإصدار شهادات مُعتمدة لاستيفاء شروط الاقتصاد الأخضر

أجرى مشروع تنمية التجارة والصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الأحد، تدريبا لمدة أسبوعين لأعضاء الهيئة.

ويأتي هذا التدريب نتيجة للتعاون المستمر بين الهيئة والمشروع بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإنشاء أول وحدة في مصر لإصدار شهادات معتمدة دوليا لضمان مطابقة المنتجات المصرية لمتطلبات الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.

وألقى أسامة سالم خبير تسهيل التجارة في المشروع كلمة الافتتاح وربط هدف التدريب بالجهود المبذولة حتى الآن وأثرها على أهداف المشروع ورؤية الهيئة المستقبلية.

وأشار أحمد أبو اليزيد نائب مدير مشروع تنمية التجارة وتنمية الصادرات في مصر، إلى أن هذه الخطوات ركزت على عدة محاور، من بينها تسليط الضوء على أهمية وجود وحدة مصرية لإصدار الشهادات المعتمدة دولياً، مؤكداً أن وجود هذه الوحدة هو الأول من نوعه، وأنه سيوفر الوقت والتكاليف على الشركات المصدرة التي يجب عليها اعتماد منتجاتها دولياً قبل التصدير.

وأوضح أن وجود الوحدة هو نتاج جهود مشتركة وتعاون مثمر بين الهيئة والمشروع، وسيتم تدريب الفريق الفني للوحدة خلال الأيام المقبلة على كيفية التعامل مع الإجراءات الجديدة وكيفية تقديم المساعدة للشركات المصرية، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية رصد وتحديد كافة المواصفات الدولية ذات الصلة كخطوة أولية لاعتماد الوحدة على المستوى الدولي.

ومن جانبه أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على دعم الصناعة المصرية من خلال إنشاء هذه الوحدة لتسهيل عملية التقييم والمطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المصرية التي تستوفي شروط الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية للمصدرين المصريين، معرباً عن شكره للمشروع على التعاون والدعم المستمر للهيئة منذ أكثر من عامين.

وأضاف أن الهيئة تلعب دوراً محورياً وفعالاً في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة الخارجية المصرية من خلال تعزيز استيفاء المنتجات المصرية وفقاً لشروط الاقتصاد الأخضر، كما أوضح أن منح الشهادات يعد أحد المحاور المهمة في حركة التجارة عبر الحدود، حيث يساعد الشركات على تحقيق الاستدامة وإقرار منتجاتها في الأسواق الخارجية وتسهيل الإجراءات على كافة القطاعات.

وفي هذا الصدد، تم الاستعانة بقادة وخبراء عالميين في هذا المجال لإجراء التدريب، وهم جون شيدلر، الخبير البيئي المتخصص في جعل الاقتصاد العالمي خاليًا من الكربون. ويعمل على مساعدة الشركات والهيئات الحكومية في إدارة الانبعاثات والإبلاغ عنها وقياس الأثر الكربوني للمنتجات. وجيمس وينش، المستشار الذي يتمتع بخبرة عشرين عامًا في تطوير ومراقبة والتحقق من مشاريع تخفيف انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وخبرته العملية في فهم متطلبات التقييم والقياس من وجهات نظر مختلفة.

جدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من إنشاء هذه الوحدة سوف تتاح إمكانية إصدار شهادات معتمدة دوليا مصاحبة للصادرات المصرية لكافة دول العالم وهو ما سينعكس على قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وسيكون خطوة مهمة على طريق تحقيق نقلة نوعية في الصادرات المصرية والوصول إلى 145 مليار دولار.

جدير بالذكر أن مشروع تنمية التجارة والصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات التي تسعى إلى التوسع والجاهزة للتصدير، من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة الصادرات.