إيرلندا تعتزم تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

تعتزم الحكومة الأيرلندية طرح مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى تمنحها الحق في اتخاذ قرارات تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مارتن في بيان، أن “التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي كانت الحكومة تركز على اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن “المدعي العام أوضح أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فلا داعي للقلق”. هي أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني، وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مرة أخرى في مشروع القانون المتعلق بالأراضي المحتلة.

وقال مارتن إن مشروع القانون ستتم مراجعته مع “التعديلات اللازمة المعدة لجعله يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي”، مضيفا أن “مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل”.

واقترح أحد المشرعين المستقلين مشروع القانون لأول مرة في عام 2018، وعلى الرغم من أنه تلقى دعما كبيرا في البرلمان الأيرلندي في ذلك الوقت، إلا أن الحكومة قالت إنها “لا تستطيع المضي قدما فيه لأن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للكتلة”.