اتحاد الصناعات المصرية: لقاؤنا بوزير الصناعة وضح الخطوط العريضة لأهم المعوقات للنهوض بالقطاع

قال مسؤولون بقطاع الصناعة إن لقاءهم الأول مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المهندس كامل الوزير، بعد توليه الحقيبة الوزارية، حدد أهم العقبات والعوائق التي تواجه القطاع والعمل على حلها؛ للنهوض بالصناعة المصرية.

ووافق وزير النقل والصناعة على عقد لقاءات فردية مع أعضاء الغرف؛ لاستعراض ومناقشة مشاكل كل قطاع على حدة، وكان قد أكد حرصه على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره أحد أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية ومعالجة التحديات التي تواجهها أثناء العملية الإنتاجية.

وسيتم تنفيذ ذلك من خلال خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة ترتكز على 5 محاور وهي: ترشيد الاستيراد لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة من الخامات والصناعات المصرية ذات السمعة الكبيرة، ما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على جودة المنتج للقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما سيتم التشغيل بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعمالة الفنية؛ لرفع مستواها واحترافيتها، ما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والموافقة الفورية على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على توسيع نشاطها وزيادة مساحتها وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتميز بالحوكمة.

من جانبه، قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة الصناعات المصرية ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن اللقاء مع وزير الصناعة يحمل رسالة إيجابية للعاملين في القطاع على وجه الخصوص، وأنه مهتم بمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالقطاع الصناعي.

وأكد أن ذلك يعكس إرادة حقيقية لدى وزير النقل والصناعة ومعاونيهما بالوزارة؛ للنهوض بالقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هدف الدولة في رؤية 2030 بالوصول إلى صادرات تتجاوز 145 مليار دولار ليس صعب المنال بل سهل المنال والتغلب عليه من خلال الاهتمام بالصناعة المصرية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن حجم صادرات قطاع مواد البناء بلغ 9 مليارات دولار، ومن الممكن أن يصل إلى 90 مليار دولار خلال عام، مع التعاون لحل المعوقات ووضع الحلول المناسبة والسريعة لمشاكل القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أن الهدف الرئيسي هو حل المشاكل التي تواجه المصنعين بما يتيح لهم الفرصة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع الصادرات للخارج.

بدوره، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه يتفق مع وزير النقل والصناعة، مشيراً إلى أن اللقاء كان مثمراً، واصفاً نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل بأنه لديه خلفية جيدة حول أهم الملفات في القطاع.

وأضاف أن هذه بداية جيدة جداً، خاصة أنه معروف بكفاءته واقتداره في إدارة الأزمات، إضافة إلى قراراته السريعة والحاسمة في إدارة أهم الملفات، مشيراً إلى أن هذا ما يحتاجه القطاع الآن؛ ليعود إلى ما كان عليه، خاصة أنه يحظى بكل الدعم والثقة من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على أدائه في وزارة النقل وسينعكس إيجاباً على إدارته لوزارة الصناعة.

وأشاد بلقاء الوزير الأول مع هيئة التنمية الصناعية، الذي يعكس معرفته باحتياجات القطاع، بالإضافة إلى تصريحاته بالعمل على تسريع إجراءات تراخيص المصانع وحل مشكلاتها، حيث أكد الوزير أننا في مرحلة حرجة في حياة الصناعة المصرية.

واستعرض محمد البهي عدداً من الملفات التي تمت مناقشتها، أبرزها المبادرات المتعلقة بالقطاع، وملف المطور الصناعي، وتخصيص تسهيلات بأسعار مخفضة لعدد من شركات المقاولات.

من جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس، إن الهدف الرئيسي لوزير النقل والصناعة هو تشغيل كافة المصانع دون توقفها عن العمل وحل المشاكل المتعلقة بإغلاق المصانع.

وأضاف أن خطته هي دفع عجلة الإنتاج دون توقف، والعمل على حل المشاكل والمعوقات؛ للمساهمة في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن هذا هو الهدف الذي يطمح إليه ويعمل من أجله.

وأشار إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيق ذلك، واصفاً الوزير بأنه رجل المرحلة الحالية، وصاحب الرؤية الواضحة والقرار الصائب، مشيداً بإلغاء عطلة السبت في هيئة التنمية الصناعية؛ لتسريع وتيرة العمل، وسرعة إصدار التراخيص وتوحيد إصدارها، والتي كانت أهم مطالب المصنعين.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .