اتحاد العمال: قرار وزير العمل بتوزيع مقابل خدمة المنشآت السياحية يستند لحكم الدستورية

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير القوى العاملة محمد جبران رقم (177) لسنة 2024 بشأن توزيع حصيلة رسوم الخدمات بالمنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، الذي قضت بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يخصص جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.

وأشار الجمل إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال للاتفاق على إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية (السياحة والعمل).

قال محسن عش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق إن محمد جبران وزير العمل أصدر أمس قراراً بشأن توزيع حصيلة رسوم الخدمات في المنشآت السياحية والفندقية بحيث يتم صرف إجمالي الحصيلة للعاملين بنسبة 100%، وذلك استجابة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، الذي قضت بعدم دستورية القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يخصص جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية.