"اتش سى" تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل

وفي ضوء آخر التطورات في البيئة الاقتصادية الكلية المصرية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس 18 يوليو 2024.

“نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم في 18 يوليو على الرغم من (1) تباطؤ التضخم السنوي لمدة أربعة أشهر متتالية بفضل تأثير سنة الأساس على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري، (2) تحسن سيولة النقد الأجنبي بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33٪ على أساس سنوي و0.6٪ على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، وهو ما انعكس إيجابًا في تحويل صافي التزامات النقد الأجنبي للقطاع المصرفي من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى صافي أصول بقيمة 14.3 مليار دولار في مايو 2024، (3) تحسن مقايضة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد إلى 303 نقاط أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، و(4) تحسن توقعات مصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت فيتش موديز توقعاتها إلى إيجابية من سلبية، وقامت كل من فيتش وستاندرد آند بورز برفع تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابي.وقد قامت وكالة بورز بتعديل توقعاتها من مستقرة إلى إيجابية. ومع ذلك، واستناداً إلى نموذجنا للتنبؤ بأسعار الفائدة، فإننا نقدر سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين لسندات الخزانة لمدة 12 شهراً بنحو 36.1%، وهو ما يتماشى بشكل عام مع الحد الأقصى لسعر الفائدة المطلوب من قبل البنوك في مزادات سندات الخزانة وينعكس في نسبة الطلب إلى القبول المرتفعة، والتي تعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.9% مقابل سعر فائدة حقيقي سلبي بنسبة 0.6% حالياً لأحدث عروض سندات الخزانة لمدة عام واحد (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستناداً إلى متوسط ​​توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهراً بنسبة 22.8%). “استأنفت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا اتجاهها الصعودي ووصلت إلى 26.1% حاليًا، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها عند 25.7% في أوائل أبريل 2024، لكنها لا تزال أقل من ذروتها البالغة 32.3% في أوائل مارس 2024 بعد تعويم الجنيه المصري في 6 مارس 2024. لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة الحقيقية التي لا تزال سلبية بالإضافة إلى المراجعة المتوقعة لأسعار الكهرباء والوقود خلال الربع الثالث من عام 2024 وتأثيرها على التضخم”.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة المرجعية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، في اجتماعها يوم 23 مايو، بعد رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس. وبذلك يصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024. تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 27.5% في يونيو من 28.1% على أساس سنوي في مايو، وفقًا لتقرير البنك المركزي الأوروبي وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.7% على أساس شهري في الشهر السابق. وعلى الصعيد العالمي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2023 و425 نقطة أساس في 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ تشديد السياسة النقدية. في حين خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس بعد تسعة أشهر من الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة مع تحسن توقعات التضخم. وبناءً على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، نقدم توقعاتنا لنتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 18 يوليو.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون