اتفاق مبدئى لصندوق النقد لتقديم تمويل لموريتانيا وتنزانيا

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اتفاقية تمويل مبدئية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 428.15 مليون دولار لصالح دولتي تنزانيا وموريتانيا من أجل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلدين.

وذكر الصندوق، في بيان، أن تنزانيا ستحصل على 265.78 مليون دولار في إطار التسهيل الائتماني الممدد للصندوق و114.07 مليون دولار أخرى في إطار مرفق المرونة والاستدامة.

وأضاف أن موريتانيا ستحصل أيضا على مبلغ يناهز 39,7 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج المرونة والاستدامة، بالإضافة إلى 8,6 مليون دولار أمريكي في إطار اتفاقيات مشتركة بين آلية الائتمان الممدد والتسهيل الائتماني الممدد.

وأشار بيان الصندوق إلى أنه من المقرر صرف هذه المبالغ المالية بعد مراجعة البرامج الاقتصادية الحالية في كلا البلدين، مضيفا أن هذا التمويل يهدف إلى دعم اقتصاديات البلدين وتعزيز قدرتهما على تحمل الصدمات المناخية.

وأعرب الصندوق عن ارتياحه للتقدم المحرز في جميع مجالات الإصلاحات، مرحبا بشكل خاص بالتقدم المحرز في تعزيز الحيز المالي، وتحسين إطار السياسة النقدية، وزيادة الإشراف على القطاع المالي، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية والمناخية الجارية في البلاد. كلا البلدين.

وتوقع نموا بنسبة 5.4% لتنزانيا في العام الحالي 2024، مقارنة بـ 5.1% في 2023 بسبب تحسن الأرصدة الخارجية وأرصدة الميزانية وانخفاض التضخم.
وأوضح: «تحسن عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ إلى نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق، وذلك بفضل النمو القوي في صادرات الخدمات وتباطؤ واردات السلع والخدمات». خدمات.”

أما موريتانيا، فيتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نموها الاقتصادي إلى 4.6% هذا العام مقابل 6.5% في 2023. بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
وذكر الصندوق: أن «آفاق النمو معرضة لمخاطر كبيرة، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتأخير الإضافي في بدء مشروع حقل الغاز (GTA)، وحدوث الصدمات المناخية».

جدير بالذكر أن تطوير حقل الغاز GTA الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال يتم تطويره بالتعاون مع شركة BP البريطانية المشغل الرئيسي للمشروع، وسيدر إيرادات من النقد الأجنبي لكل من موريتانيا والسنغال بالإضافة إلى توفير مصدر للطاقة المحلية منخفضة التكلفة.