اتفاق مع ألمانيا بقيمة 103 ملايين يورو لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتعليم الفنى

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان سفير ألمانيا بمصر، اتفاقية تعاون مالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاثة برامج تنموية على النحو التالي: تمويل متناهى الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤسسات – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة تكميلية) بقيمة 3 مليون يورو بالإضافة إلى الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20.51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان. سفير ألمانيا بمصر، وبمشاركة فريق السفارة الألمانية بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشترك في إطار الأولويات التنموية للدولة، ومتابعة وضع الدولة المشاريع الجاري تنفيذها مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وبتمويل من الحكومة الألمانية.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، وجار استكمال إجراءات الدفعة الثانية، في ظل الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف المجالات التنموية، بما في ذلك دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهو ما تمثل في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية، جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، صدرت في 11 نوفمبر 2022 خلال قمة المناخ COP-27، لدعم محور الطاقة لبرنامج نوفي. وفي يونيو 2023، تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة لبرنامج نوفي مع الجانب الألماني من خلال مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو.

وفي ديسمبر 2023، تم توقيع اتفاقيات تمويل مشروع تطوير الشبكات الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من حزمة التمويل المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، الذي يهدف إلى إضافة 450 ميجاوات إلى قدرة محطة محولات أبيس، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الكهرباء منخفضة الكفاءة من الخدمة، وتحسين وصول الطاقة المتجددة المنتجة في منطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت تقرير “الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة من أجل التقدم والازدهار”، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة من أجل التقدم والازدهار. ومؤسسات مبادرة فريق أوروبا، بما فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال 2020-2023، مؤكدا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورا كبيرا في ظل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين العام والخاص على مدار 4 سنوات، منها 7.3 مليار دولار للقطاع العام، و5.5 مليار دولار تمويل للقطاع الخاص، مما أدى إلى جذب استثمارات من الشركات الأوروبية. في القطاعات ذات الأولوية

من جانبه، أشار ماريو ساندر، إلى أن البرلمان الألماني وافق مؤخرًا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من البرنامج. الشريحة الجديدة الأولى من مبادلة الديون المصرية الألمانية، ومن ثم ستقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات المصرية والجهات المعنية بشأن المشروعات التي سيتم تمويلها من الشريحة المذكورة.

كما تم الاتفاق على عقد مفاوضات حكومية مصرية ألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري في برلين، برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية من الجانب الألماني، للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.

ويعتبر برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تصل القيمة الإجمالية لبرنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية إلى 240 مليون يورو. تم تنفيذه على ثلاث مراحل وساهم في تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات التغذية. التعليم المدرسي، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من المدارس وعمالة الأطفال. هذا بالإضافة إلى محفظة التعاون التنموي الحالية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية البالغة 1.6 مليار يورو.