اجتماع "صعب" للبنك المركزى الإسرائيلى لتحديد أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

وسط ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، تعقد اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي اجتماعها الأربعاء المقبل لتحديد أسعار الفائدة، بعد تأجيل لمدة يومين بسبب تداعيات الذكرى السنوية الأولى لأزمة “آل” -طوفان الأقصى.”

وتتباين التوقعات بشأن رفع الفائدة إلى 4.75% أو إبقائها ثابتة وسط تدهور الوضع الجيوسياسي.

ستجتمع اللجنة النقدية لبنك إسرائيل في وقت صعب بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، مع استمرار الحرب على غزة، وارتفاع التضخم إلى 3.6% سنويا، وارتفاع التقلبات في الأسواق المالية، وخاصة سوق الصرف الأجنبي. ولهذا السبب، ليس هناك شك في أن سعر الفائدة لن ينخفض ​​في أي وقت قريب. بعد أن كان التخفيض الأخير 0.25% إلى 4.5% في بداية يناير الماضي.

وفي قرارها الأخير بشأن أسعار الفائدة في أغسطس الماضي، توقعت اللجنة النقدية لبنك إسرائيل أنه من غير المرجح أن يتم التخفيض التالي لأسعار الفائدة قبل الربع الثاني من عام 2025، إذا توقف ارتفاع التضخم وعاد الاستقرار إلى الأسواق المالية.

بدوره، أكد بنك “دويتشه بنك” الألماني أنه لا يستبعد زيادة أسعار الفائدة في حال تدهور الوضع الجيوسياسي أكثر، خاصة وسط تطور تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران إلى صراع شامل.

وأوضح أن المخاوف بشأن الاستقرار المالي – ربما من خلال ضغوط البيع على سعر الصرف بشكل رئيسي – تشير إلى أن الباب لا يزال مفتوحا لمزيد من الارتفاع.

يعتقد كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم الإسرائيلي، مودي شافرير، أن البنك المركزي الإسرائيلي سيترك سعر الفائدة دون تغيير لكنه سيتخذ نهجا أكثر صرامة، قائلا إن “محافظ بنك إسرائيل أمير يارون قد يؤكد أنه إذا استمر الوضع للتطور، قد تنظر اللجنة في رفع سعر الفائدة”. مرة أخرى”.

كما أشار الخبير الاقتصادي في بنك مزراحي تفاهوت الإسرائيلي، رونين مناحيم، إلى أن أهمية قرار هذا الأسبوع تكمن في الرسائل التي سينقلها المحافظ، قائلاً، إن “موقف المحافظ من النمو والعجز والتوقعات المستقبلية سيؤثر على الطريقة التي ينظر بها إلى الوضع الاقتصادي وسوق السندات”.

ومن المتوقع أن يتضمن إعلان بنك إسرائيل إشارة إلى التغيرات في الاقتصاد ودعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تبني ميزانية متوازنة.
وتحمل الميزانية المقبلة أهمية خاصة نظرا لتخفيض التصنيف الائتماني الأخير من قبل وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين موديز وستاندرد آند بورز. وقد أولت الوكالتان أهمية كبيرة لتأخر إقرار الميزانية وبطء الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع هذه القضية.

ومنذ قرار الفائدة الأخير نهاية أغسطس الماضي، تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل، حيث ارتفع معدل التضخم بشكل ملحوظ عن الحد الأعلى لهدف الاستقرار الذي حدده بنك إسرائيل بنسبة 3%، ويستمر العجز في الارتفاع. التوسع ومن المتوقع أن يستمر في النمو حتى الشهر المقبل.
علاوة على ذلك، تزايدت المخاطر الجيوسياسية، مع اشتداد القتال في الشمال واستمراره في الجنوب.

وتشير توقعات وكالات التصنيف الدولية إلى احتمال حدوث ركود أعمق مقارنة بأحدث التوقعات الصادرة عن البنك المركزي الإسرائيلي، والتي توقعت نموا بنسبة 1.5% هذا العام و4.2% في عام 2025، لكنها خفضت توقعات النمو إلى 0% في عام 2024. و2% في 2025.