ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% في نوفمبر

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متفقاً مع التقديرات؛ مما أدى إلى تراجع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل/نيسان، بعد أن ظلت الزيادة عند 0.2% لأربعة أشهر متتالية.

وفي الـ 12 شهرًا حتى نوفمبر، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% في أكتوبر.

ووفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء، كان المعدل السنوي أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن شهر أكتوبر؛ باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.3% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري. ظلت القراءة الأساسية لمدة 12 شهرًا دون تغيير عن الشهر الماضي.

وكانت جميع الأرقام متوافقة مع تقديرات مؤشر داو جونز.

وتأتي هذه القراءات في الوقت الذي يفكر فيه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يجب فعله في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، وتتوقع الأسواق بقوة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يختتم الاجتماع في 18 ديسمبر، ولكن بعد ذلك يتخطى يناير. حيث يقيسون تأثير التخفيضات المتتالية على… الاقتصاد.

وعزز التقرير التوقعات بخفض سعر الفائدة، حيث رفع المتداولون احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 99٪، وفقًا لمقياس مجموعة CME.

كما ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في شهر يناير، إذ بلغت نحو 0.23%.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم، وشهدت أسعار سندات الخزانة ارتفاعا طفيفا حيث عزز التقرير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع. التالي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% في الساعة 9:09 صباحًا في نيويورك، وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.11%.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .