استراتيجية جديدة لقطاع الصناعية المصرية حتى عام 2027.. تفاصيل

ينتظر القطاع الإنتاجي في مصر انتهاء وزارة الصناعة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية المؤشر الذي سيتحرك عليه القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة حتى نهاية عام 2027. ماذا تحتوي هذه الاستراتيجية مع اقتراب اكتماله؟

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للصناعة المصرية على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتمتع فيها مصر بقاعدة صناعية وفرص ومزايا تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف بحلول العام المالي 2026/2027.

وكشف تقرير لوزارة الصناعة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق خمسة أهداف أساسية بحلول عام 2026-2027، منها تحقيق معدل نمو صناعي 8% وزيادة حصة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى التصدير معدل نمو يتراوح بين 18 و25.% سنويا، وتوسيع التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية وهو تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

– إجراء تحليل للواردات المصرية على مدى 4 سنوات متتالية وتحديد عدد من الصناعات ذات الأولوية التي تعتمد عليها الصناعات الأخرى. وتم تحديد 152 فرصة استثمارية منها 92 فرصة لتصنيع مستلزمات الإنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل التوريد. بدأ هذا المشروع بتخصيص 160 قطعة أرض بمساحة حوالي 1.252 مليون متر مربع، باستثمارات 17 مليار جنيه، وقوة عاملة متوقعة تصل إلى 26 ألف عامل.

وتم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية التي سيتم منحها حوافز استثنائية لجذب الكيانات الصناعية العالمية. وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توفرها في مصر. كما حددت الوزارة الحوافز الاستثمارية الجديدة التي ستمنح لهذه الصناعات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة المنشآت في حال اكتمالها. للمشروع في نصف المدة المقررة.

وتسعى الاستراتيجية إلى جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة، من خلال استهداف القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتمتع فيها مصر بقاعدة تصنيعية وفرص ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة. احتياجات كل قطاع صناعي.