استمرار الاحتجاجات العنيفة فى فنزويلا وارتفاع الضحايا إلى 25 شخصا..فيديو

وأكد المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة خلال الاحتجاجات العنيفة ضد النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز نيكولاس مادورو، لكنه نسبها إلى “مجموعات إجرامية استغلالية”.

وقال صعب في حدث بثته قناة VTV الحكومية: “يمكننا القول حتى الآن إن كل هذه الوفيات يمكن أن تُعزى إلى جماعات إجرامية استغلتها ما يسمى بـ “الكومانداتي””، في إشارة إلى الهياكل التنظيمية المدنية التي تشكلت خلال الحملة الانتخابية التي شارك فيها أكبر تحالف معارض، المنصة الديمقراطية الموحدة (PUD).

وأكد صعب أنه “بفضل العمل الحاسم والمنسق بين النيابة العامة والأجهزة القضائية المساعدة، تمكنا من قمع الأعمال الإرهابية العنيفة خلال ساعات قليلة”.

وبحلول الثاني من أغسطس/آب، بحسب صعب، أصيب نحو 192 شخصا في الاحتجاجات، بما في ذلك “97 من أفراد قوات الدولة”.
دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في فنزويلا السلطات الفنزويلية إلى “وقف القمع فوراً وإجراء تحقيق شامل في سلسلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث”، بحسب بيان صادر عن المنظمة.

وبحسب الخبراء، خلقت الدولة مناخاً من الخوف على نطاق واسع أدى إلى تسجيل 23 حالة وفاة بين 28 يوليو/تموز و8 أغسطس/آب، معظمها نتيجة جروح ناجمة عن طلقات نارية، وفي 18 حالة كان الضحايا رجالاً دون سن الثلاثين.

وعلى نحو مماثل، قالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس إن الشكاوى “يجب التحقيق فيها، وإذا تم التأكد من إساءة استخدام القوة من قبل قوات الأمن أو المدنيين المسلحين الموالين للحكومة، فيجب أن تكون هناك محاسبة”.

وندد النائب العام الفنزويلي بـ “المعايير المزدوجة” للبعثة، قائلاً: “إنهم يريدون أن ينسبوا الفضل إلى أنفسهم في تحقيق لا يعنيهم، وقد أعدته النيابة العامة”.

وزعم النظام أنه تلقى تقارير من المواطنين تفصل 22 من أصل 25 حالة وفاة أحصاها مكتب المدعي العام، من خلال تطبيق رقمي أنشأته الدولة الفنزويلية. وتصاعدت التوترات السياسية بعد الانتخابات الرئاسية، منذ ادعى حزب الاتحاد الديمقراطي أن حامل لواءه، إدموندو جونزاليس أوروتيا، فاز في الانتخابات بهامش كبير ونشر “83.5 في المائة” من السجلات الانتخابية لدعم مزاعمه.