اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي الجديد

وافق المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة في جلسته اليوم الثلاثاء على الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 اعتبارا من أول أكتوبر 2024. وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:

1- المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود

رئيس مجلس الدولة رئيساً للمحكمة الإدارية العليا.

2- المستشار فارس سعد فام حنظل

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيساً للجمعية العامة لإدارتي الفتوى والتشريع.

3- المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزة

نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لدائرة التشريع.

4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى

نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً للمحكمة الإدارية.

5- المستشار ابراهيم السيد الزغبي

نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لهيئة مفوضي الدولة.

6- المستشار أحمد وجدي عبد الفتاح علي فاضل

نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لدائرة التفتيش الفني.

7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي

نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

كما شملت الحركة إلحاق (108) مستشاراً بالمحكمة الإدارية العليا، و(1239) مستشاراً بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشاراً بالمحكمتين الإدارية والتأديبية، و(1700) مستشار بهيئة مفوضي الدولة.

وأعدت الحركة القضائية للاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتواجد في القضايا التي تتطلب هذا الأمر، بالإضافة إلى مراعاة مصلحة العمل وقوة المحاكم والأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية.

هنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معرباً عن تقديره للجهود المضنية التي بذلوها طوال الفترة السابقة من أجل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدل والإنصاف لأصحاب الحقوق.

وأكد المستشار أحمد عبود أهمية الحرص على استمرار الجهود المتميزة والتحصيل الدراسي ومواكبة التطورات خاصة في ظل تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة مؤخراً على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تسهيل العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن قضاة مجلس الدولة كانوا دائماً نموذجاً مشرفاً في العطاء وبذل الجهد والإخلاص في العمل، وهو ما يجب أن يستمر بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح كافة المواطنين المصريين.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في قطاعات المجلس المختلفة ومعاونتهن، معتبرا ذلك حقا أصيلاً لهن، خاصة في ظل ما يعرف عنهن من تميز كبير في أداء عملهن، مشيرا إلى أن الحركة القضائية شملت ضم (134) قاضية إلى المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وضمهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة إلى المكاتب الفنية في كافة إدارات المجلس.

وأكد المستشار أحمد عبود أن الاستعانة بكل الطاقات والخبرات المتميزة بمجلس الدولة من القضاة والقضاة سيكون منهجاً مستمراً في العمل داخل المجلس.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .