الأحد.. "حريات الصحفيين" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والخبراء القانونيين لمناقشة المواد المثيرة للجدل ودراسة الاعتراضات على نصوص المشروع.
تقام الندوة الساعة السادسة مساء الأحد المقبل في القاعة المستديرة، قاعة أمين الرافعي، بالدور الثالث بمبنى النقابة.
يشارك في الندوة النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محامي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ولفيف من المتخصصين.
يشار إلى أن مشروع القانون يواجه العديد من الاعتراضات بعد مناقشته أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أبرزها اعتراضات نقابة المحامين وجمعية الحقوقيين، التي دعمتها نقابة الصحفيين، وأبدت عدداً من التحفظات على بعض نصوص مواده من خلال نقيب الصحفيين خالد البلشي، ولجنة الحريات بالنقابة.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة تأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب حالياً بلجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بشكل يثير العديد من علامات الاستفهام، وبشكل لا يتفق مع تطلعات كافة مكونات المجتمع المصري لتعديل قانون يعد ركيزة أساسية من ركائز المنظومة القضائية المصرية.
وحذرت أيضاً من المادة (267) من مشروع القانون، ودعت إلى تعديلها وإعادة النظر في نصوصها، معتبرة أنها تقوض العمل الصحفي وتحد من رسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، فضلاً عن تضمينها عبارات فضفاضة قابلة للتأويل بما يتعارض مع النصوص الدستورية، وذلك حفاظاً على حق الصحفي في ممارسة عمله وحق المجتمع في المعرفة.
وطالبت النقابة واللجنة أيضاً بضرورة مراجعة المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتقليص مدته إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس التهم في أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى كان الاتهام فيها مبنياً على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، والتي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة أو مدد التهم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
