الأمم المتحدة تبحث مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

استأنفت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين أعمالها لمناقشة مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، وذلك في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، فإن مشروع قرار الجمعية العامة، الذي قدمته عدة دول، بما في ذلك دول عربية، في صيغته الأخيرة، يطالب إسرائيل بإنهاء ـ دون تأخير ـ وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ “اعتماد القرار”، وأن تمتثل إسرائيل دون تأخير لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية.

ويطالب مشروع القرار إسرائيل أيضاً، من بين أمور أخرى، بسحب جميع قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار التي شيدتها إسرائيل؛ وإعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة الأخرى، وجميع الأصول التي استولت عليها منذ بداية احتلالها في عام 1967؛ والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية؛ وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشروع القرار جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وحل الدولتين لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط.

وتدعو الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب للنظر في التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في غضون ثلاثة أشهر، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. وبناء على طلب المندوب الفلسطيني، أحد رعاة مشروع القرار، قرر رئيس الجمعية العامة تعليق مداولات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة اليوم للتصويت على مشروع القرار.

بدوره، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يونغ، إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار، وفرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة.

وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصحيحة في هذه الدورة الخاصة الطارئة.