الأمم المتحدة تدعو طالبان إلى إلغاء قانون يمحو وجود المرأة بالأماكن العامة

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك حركة طالبان في أفغانستان إلى إلغاء قانون جديد، قائلا إنه “يعزز السياسات التي تمحو تماما وجود المرأة في الأماكن العامة، وتسكت أصواتها وتحرمها من استقلاليتها الفردية، وتحولها فعليا إلى ظلال بلا وجه ولا صوت”.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام اليوم، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، إن “القائمة الطويلة من الأحكام القمعية التي يفرضها هذا القانون الأفغاني على النساء تعزز عددا من القيود القائمة التي تنتهك حقوقهن الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل وحرية التعبير وحقهن في العيش دون تمييز”.

وأكدت شمداساني أن القانون الجديد غير مقبول، ويتضمن شرط ارتداء ملابس تغطي الجسم من الرأس إلى أخمص القدمين، وحظر على مقدمي خدمات النقل نقل النساء ما لم يكن برفقتهن قريب من الذكور، وحظر سماع أصوات النساء في الأماكن العامة. وحذرت من وجود قيود أخرى في القانون، والتي تم تعريفها بشكل غامض، والتي تؤثر على حقوق الإنسان الأخرى. كما يمنح القانون مسؤولي الدولة سلطات واسعة وتقديرية لاحتجاز الأشخاص وفرض عقوبات عليهم أو إحالة الأمور إلى المحاكم.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إن القانون يزيد من تشديد الخناق على قطاع الإعلام، بحظر نشر صور الأشخاص، ومن المفترض أن يشمل ذلك صور السلطات الفعلية. وأضافت: “ندعو السلطات الفعلية إلى إلغاء هذا التشريع على الفور، والذي يشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأكدت رافينا شامداساني أن حرمان نصف سكان أفغانستان من التمكين، وجعلهم غير مرئيين ولا صوت لهم، لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في البلاد، مشيرة إلى أنه بدلاً من ذلك، حان الوقت لجمع كل شعب أفغانستان، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم، للمساعدة في حل العديد من التحديات التي تواجه البلاد.