الأمم المتحدة تدين التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل استمرار الغارات الجوية والهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من أن تصرفات الجيش الإسرائيلي قد تؤدي إلى تصعيد الوضع “المضطرب بالفعل”.

وأشار الموقع إلى أن ليل الاثنين شهد على الأقل أربع غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، ما أدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين، ثلاثة رجال وطفلين يبلغان من العمر 13 و15 عاماً.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان نقلا عن مصادر متعددة إن “ثلاثة من القتلى، بينهم صبيان، قتلوا أثناء مرورهم بالقرب من المنزل المستهدف الذي يقع في أحد الأزقة الضيقة والمزدحمة في المخيم”.

وحذر المكتب من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة “قد يتدهور بشكل كبير إذا استمرت قوات الأمن الإسرائيلية في استخدام القوة المميتة غير القانونية بشكل منهجي وتجاهل العنف الذي يرتكبه المستوطنون”.

وتشير أحدث إحصائية مؤكدة من مكتب حقوق الإنسان إلى مقتل 628 فلسطينياً في الضفة الغربية في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و27 أغسطس/آب.

وذكر المكتب أن “609 فلسطينيين قتلوا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، و11 برصاص المستوطنين، وثمانية برصاص قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين في هجمات مشتركة. ومع ذلك، فإن 159 من القتلى، بينهم 29 طفلاً وثلاث نساء، لقوا حتفهم نتيجة للغارات الجوية”.

وأدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التصعيد العسكري الذي تنفذه قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن عملياتها تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وقال المكتب في بيان إن “استخدام الضربات الجوية والأسلحة والتكتيكات العسكرية الأخرى من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ينتهك هذه المعايير ويؤدي إلى إعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات قتل غير قانونية أخرى، وتدمير منازل الفلسطينيين والبنية التحتية”.

كما تم استهداف الفلسطينيين في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بما في ذلك مساء الاثنين عندما هاجم عشرات المستوطنين المسلحين قرية وادي رحال في بيت لحم.

وقال أحد ضحايا العنف، خالد سالم خلاوي البالغ من العمر 37 عاما، إنه تعرض لإطلاق نار في ظهره – على يد مستوطنين مسلحين أو جنود احتياطيين في الجيش.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن المستوطنين أطلقوا النار أيضا على ثلاثة فلسطينيين آخرين وأصابوهم بجروح ومنعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الجرحى. وأضاف المكتب أن مصادر أفادت بأن قوات الأمن الإسرائيلية “وقفت متفرجة حتى مقتل الرجل، ثم فرقت المستوطنين دون اعتقال أي منهم”.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن مقتل السيد خلاوي “ليس حادثا معزولا بل هو نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، مصحوبا بتواطؤ قوات الأمن الإسرائيلية وبيئة الإفلات من العقاب السائدة”.

وفي القدس الشرقية، تواصل السلطات الإسرائيلية تطبيق قوانين تقسيم الأراضي التمييزية وهدم منازل الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي، بحسب مكتب حقوق الإنسان.

وفي سلوان، أفاد المكتب بأن “آلاف الفلسطينيين معرضون لخطر الإخلاء القسري”، مستشهداً بقضية عائلة عودة في حي البستان، التي هدمت قوات الأمن الإسرائيلية منزلها في 27 أغسطس/آب، ما أدى إلى تهجير 10 فلسطينيين بينهم طفلان.

وأشار المكتب إلى أن ستة منازل فلسطينية أخرى هدمت في المنطقة ذاتها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية هددت بتدمير الحي الذي يسكنه 1550 فلسطينيا لإفساح المجال أمام إقامة “منطقة خضراء”.

وفي غزة، قالت فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إنها تواصل تقديم المساعدات الإنسانية “حيثما أمكن وفي أصعب الظروف”، على الرغم من الانقطاعات الناجمة عن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة والمناورات العسكرية.

وقالت لويز ووترريدج، المتحدثة الرئيسية باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من وسط غزة: “الوضع كارثي”. وفي إشارة إلى التصعيد الدرامي في مستوى الاضطرابات والعنف في الأسابيع الأخيرة، قالت ووترريدج على منصة XN: “يُجبر مئات الآلاف من الناس على الانتقال كل يوم… ما نراه الآن هو عائلات وأمهات وأطفال يجرون أمتعتهم. معظم الناس يتحركون سيرًا على الأقدام. الوصول إلى أي شكل من أشكال النقل محدود للغاية، والناس لا يعرفون إلى أين يذهبون”.