الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء القوانين التعسفية فى أفغانستان

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) عن قلقها إزاء إصدار السلطات الفعلية في أفغانستان لقانون أخلاقي يفرض قيوداً واسعة وبعيدة المدى على السلوك الشخصي ويمنح شرطة الأخلاق سلطات واسعة لإنفاذ القانون.

وأعلنت السلطات الفعلية هذا الأسبوع عن التصديق على “قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، الذي يتضمن 35 مادة تفصل القيود الكبيرة المفروضة على السكان الأفغان من خلال آليات إنفاذ تعسفية وربما قاسية.

وقالت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: “إنها رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاقيات بسلطات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناءً على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من الانتهاكات”.

وأضاف المسؤول الأممي أن “هذا القانون يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، مما يجعل حتى سماع صوت أنثوي خارج المنزل انتهاكًا أخلاقيًا، ويضع المزيد من القيود التي من شأنها أن تؤثر على عمل الصحفيين والمنافذ الإعلامية”.

وقالت أوتونباييفا: “بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديدات أو السجن”. وأضافت: “سعى المجتمع الدولي إلى التعامل بشكل بناء مع السلطات الفعلية. يريد العالم أن يرى أفغانستان على طريق السلام والازدهار، حيث يكون لجميع الأفغان مصلحة في مستقبلهم، ويكونون مواطنين لهم حقوق، وليسوا مجرد رعايا يجب تأديبهم”. وأضافت: “إن المزيد من تقييد حقوق الشعب الأفغاني وإبقائه في خوف دائم من شأنه أن يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة”.