الأمم المتحدة تقر نص اتفاقية جديدة حول مكافحة الجرائم السيبرانية

وافقت لجنة الأمم المتحدة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الجرائم الإلكترونية على نص الاتفاقية الجديدة، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، في خطوة تاريخية تأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام المتزايد لهذه الأدوات لأغراض إجرامية وإرهابية.

وذكرت الأمم المتحدة في بيانها اليوم أن اللجنة التي ضمت ممثلين عن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تمكنت من التوصل إلى اتفاق بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، بدعم فني وتنظيمي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكدت الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاتفاق على هذا النص يمثل خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز العمل الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي شهدت تزايداً كبيراً في السنوات الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا من الاستغلال والنهب وغيرها من الجرائم، وكبد العالم مليارات الدولارات.

وأوضحت أن اعتماد الاتفاقية من شأنه أن يساعد الدول، وخاصة الدول النامية، على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتزايد، من خلال تسهيل التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

وأضافت أن التوصل إلى هذا الاتفاق في ظل الظروف الدولية الراهنة يثبت قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات لمواجهة التحديات الدولية حتى في ظل الخلافات والانقسامات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن نص الاتفاق حظي بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء.

وفي حال اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الاتفاقية كما هو متوقع، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سوف يلعب دوراً أساسياً في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات رصد التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن هذا الدور يعكس ثقة المجتمع الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقدرته على الاضطلاع بهذه المسؤولية الهامة، وذلك بعد الجهود التي بذلها المكتب في تقديم الدعم للدول خلال عملية التفاوض، ومساهمته المحورية في إنجاح هذه المفاوضات.