الأمم المتحدة توثق 2355 انتهاكًا لحقوق الإنسان بالكونغو الديمقراطية في 6 أشهر
وثّق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 2355 انتهاكاً وتجاوزاً لحقوق الإنسان في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية بين 1 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران 2024، مما أسفر عن سقوط 6309 ضحايا للانتهاكات.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة في تقرير له أن الوضع الأمني في المحافظات المتضررة من النزاعات اتسم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بتزايد العنف المسلح بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وميليشيات الدفاع الذاتي (زاليندو) الموالية لها وحركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا.
وأشار إلى أن جماعات مسلحة أخرى مثل القوات الديمقراطية المتحالفة (التابعة لتنظيم داعش)، والتعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والماي ماي، والنيتورا، وغيرها، ارتكبت انتهاكات عديدة ضد السكان المدنيين.
وأضاف التقرير أن هذا الوضع تسبب في موجات نزوح للسكان، فضلا عن العديد من العراقيل التي منعت إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وذكر التقرير أن منطقة “بيتي نورد” في إقليم شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية تظل الأكثر تضررا حيث سجلت 682 انتهاكا لحقوق الإنسان وهجوما، حيث ارتكبت عناصر حركة “23 مارس” المتمردة على وجه الخصوص 212 هجوما، مقابل 88 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات “نيتورا”، و56 انتهاكا من قبل الجيش الكونغولي، و56 انتهاكا من قبل جماعات مسلحة أخرى.
ووثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 474 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان في منطقة غراند نورد بإقليم شمال كيفو أيضا، مضيفا أن الجماعات المسلحة مسؤولة عن 312 من هذه الانتهاكات، ولا سيما ميليشيا قوات التحالف الديمقراطي بإجمالي 152 انتهاكا لحقوق الإنسان، ثم ميليشيا ماي ماي بـ127 انتهاكا، وحركة التمرد إم 23 بـ17 انتهاكا، فيما كانت القوات الحكومية مسؤولة عن 162 انتهاكا.
وفي مقاطعة إيتوري، في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، استمرت الهجمات المسلحة ضد المدنيين، على الرغم من توقيع الجماعات المسلحة وزعماء المجتمع على التزامات بوقف الأعمال العدائية.
وثّق مكتب الأمم المتحدة 333 انتهاكاً وتجاوزاً لحقوق الإنسان في إيتوري، 290 منها ارتكبتها الجماعات المسلحة، ولا سيما ميليشيات كوديكو (142 حالة)، وميليشيات تحالف القوى الديمقراطية (97 حالة)، وميليشيات زائير (22 حالة)، في حين كانت القوات الحكومية مسؤولة عن 43 انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وفي إقليم تنجانيقا، وثّق مكتب الأمم المتحدة 174 انتهاكاً وتجاوزاً لحقوق الإنسان، وكانت الجماعات المسلحة مسؤولة عن 71 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما ميليشيا أبا نا بالي التي ارتكبت 55 انتهاكاً، وميليشيا ماي ماي التي ارتكبت 14 انتهاكاً. وكانت القوات الحكومية مسؤولة عن أكبر عدد من انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم بواقع 103 انتهاكات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
