الأمم المتحدة: مشاريع القوانين الإسرائيلية بشأن الأونروا ستكون لها عواقب وخيمة

حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالأونروا في البرلمان الإسرائيلي والتي تقوض أسس القانون الدولي والمعايير المتعددة الأطراف ستكون لها عواقب وخيمة وفورية إذا تم إقرارها الأسبوع المقبل، مما يعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر الفوري.

جاء ذلك خلال تقرير لمجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”، لبحث الوضع الإنساني في غزة. من جهتها، قالت أنتونيا ماري دي ميو، نائبة المفوض العام (للدعم العملياتي) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن البرلمان الإسرائيلي وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع بالقراءة الأولى على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بالأونروا.

وأضاف المسؤول الأممي أن مشروع القانون الأول يسعى إلى حظر عمليات الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، بينما يسعى مشروع القانون الثاني إلى إلغاء الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأونروا منذ عام 1949، بينما يصنف مشروع القانون الثالث الأونروا على أنها “منظمة إرهابية”.

وبحسب المسؤول الأممي، فإن هذه المشاريع يجب أن تمر بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست لكي تصبح قانونا. وأضاف أن “هذه المشاريع تعطي صورة خاطئة عن المسؤوليات المتعددة الأطراف التي تتحملها الدول الأعضاء”.

وأضافت “في حين ستواجه الأونروا آثار الفواتير اليوم، فلا شك أن منظومة الأمم المتحدة بأكملها في مختلف أنحاء العالم سوف تشعر بالآثار غداً. ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يصبح معياراً جديداً للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع في مختلف أنحاء العالم”.