الإدارية العليا تكتفي بجزاء خصم ٧ أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها

رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية على معلمة بإحدى المدارس التعليمية، وطالبت بتوقيع عقوبة أشد عليها من العقوبة الصادرة ضدها، وهي خصم 7 أيام من راتبها، وذلك لما نسب إليها من مخالفة مقتضيات واجبات وظيفتها، برفضها استلام مادة الزيت الفني بالمدرسة، والاستيلاء على قوائم الجرد السنوي لمادة الزيت الفني، ورأت المحكمة أن مدة النيابة الإدارية انتهت بعد توقيع العقوبة.

واتهمت النيابة الإدارية المتهمة برفض استلام المادة الزيتية الفنية بالمدرسة دون مبرر، تنفيذاً للأمر الصادر لها بذلك.

، واستخدمت معلمة اللغة الانجليزية لغة بذيئة في مكان عملها بتاريخ 1/3/2018.

واستولت بصورة غير قانونية على قوائم الجرد السنوية الأصلية للمخزون الفني للزيوت للعام الدراسي 2016/2017.

وقالت المحكمة إن النيابة الإدارية كانت قد قررت في شأنها مسبقاً الاكتفاء بمعاقبتها إدارياً، فأصدرت إحدى اللجان التأديبية بالنيابة الإدارية قرارها بمعاقبة المطعون ضدها بخصم سبعة أيام من راتبها، ومن ثم ألغت المحكمة ذلك القرار، وبذلك تكون النيابة الإدارية قد استنفدت اختصاصها في شأنها ولا حق لها في متابعتها بعد ذلك، وبالتالي لا يجوز نظر دعواها التأديبية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذلك، فقد قضت بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، فصدر وفقاً للقاعدة القانونية الصحيحة التي تبعده عن الإلغاء.

وقد حُكم بالاستئناف برقم 24507 لسنة 66 ق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .