الإدارية العليا تلغي فصل أمين شرطة وتبرئه من علاقات المسجلين خطر 

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار معاقبة ضابط شرطة بفصله من الخدمة عما نسب إليه لارتباطه بعلاقات مع مسجلين جنائيين وبلطجية خطرين سيئي السمعة تجاوزوا الحد المعتاد ووضع نفسه موضع الشبهة مما أضر به، وقضت المحكمة مجدداً ببراءته مما نسب إليه.

ووجدت المحكمة أن الجهة الإدارية استندت في اتهامها للمستأنف إلى ما ورد في تقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المخالفة المنسوبة للمستأنف بتمكينه من التحقيق في دفاعه وسماع شهود الإدعاء والدفاع لتأكيد صحة المخالفة، واكتفت بسماع أقواله التي نفى فيها ارتكاب المخالفة بل وبرر ذلك بأنه مخبر المنطقة وطبيعة عمله تقتضي أن يقوم غيره بالتشهير به.

وهذا يؤكد أن تقرير رئيس قسم التحقيقات لم ينته بإحالة المستأنف إلى مجلس التأديب ورأى أنه يكفي رفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه، وحيث إنه من المقرر قانوناً وقضاءً أن الإدانة يجب أن تكون مبنية على اليقين واليقين لا على الشك والتخمين. وقد جاء في الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق م محكمة التمييز أن قرار فصله جاء مستنداً إلى أن المتهم الذي اتهم بإقامة علاقات مع أشخاص ذوي سوابق جنائية ومجرمين خطرين سيئي السمعة تجاوز الحد المعتاد ووضع نفسه موضع الشبهة مما أضر بنفسه وبالمنظمة التي ينتمي إليها. كما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهم بسلوك أضر به وبالجهة التي ينتمي إليها، وأفقده الثقة والاحترام، وألقى ظلالاً من الشك والريبة حول السلوك اللائق الذي ينبغي أن يتحلى به رجل الشرطة، ما يدل على تهوره وتهوره وعدم تقديره للمسؤولية الملقاة على عاتقه، ويمثل إخلالاً بواجباته الوظيفية ونظام الانضباط والنظام العسكري الذي يميز العمل الأمني.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .