الاتحاد الأوروبى يصدر إرشادات لشركات العملات المشفرة للحد من غسيل الأموال

أضاف الاتحاد الأوروبي المزيد من الضوابط والمبادئ التوجيهية إلى لوائح العملات المشفرة لضمان عدم إساءة استخدام الأصول الرقمية الافتراضية من قبل المجرمين لإجراء أو تمويل أنشطة غير مشروعة. فرضت هيئة البنوك الأوروبية “قاعدة سفر” على شركات العملات المشفرة والتي ستطلب منها تخزين تفاصيل المعاملات على منصاتها، والتي تهدف إلى تقليل حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام الأصول المشفرة – غالبًا ما لا تترك مثل هذه المعاملات أي أثر على الطريق إلى مرتكبي الجريمة، وفقًا لـ gadgets360.

طلبت الهيئة المصرفية الأوروبية من جميع شركات العملات المشفرة الكشف عن تفاصيل كل معاملة على منصاتها، وفقًا لبيان أصدرته الهيئة التنظيمية في وقت سابق من هذا الشهر.

إرشادات قواعد هيئة المصارف الأوروبية

وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، يتعين على شركات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي جمع وحفظ سجلات الدافعين والمستفيدين من جميع المعاملات. وتنطبق قاعدة السفر على جميع الشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي سيُطلب منها تأكيد امتثالها. ويتعين على الشركات التي تسعى للحصول على إعفاء تقديم أسباب للسلطات التي سيتم تقييمها.

وستصنف شركات العملات المشفرة التي لا تمتثل لهذا القانون دون إخطار السلطات على أنها “غير متوافقة” وقد تواجه إجراءات قانونية، كما تم توجيه شركات تمويل العملات المشفرة لتعديل سياساتها بطريقة تتفق مع قاعدة السفر الخاصة بهيئة البنوك الأوروبية، والتي تغطي بالفعل القطاع المصرفي التقليدي.

قواعد التشفير في الاتحاد الأوروبي

كما تعمل الهيئة المصرفية الأوروبية مع صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي لوضع قطاع العملات المشفرة المتقلب والمحفوف بالمخاطر المالية تحت إطار قانوني متين في خطوة من المتوقع أن تجعل قطاع العملات المشفرة أكثر أمانًا للتعدين بالنسبة للمستثمرين، دون تعريض الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي للخطر.

في وقت سابق من شهر يونيو، نشرت الهيئة المصرفية الأوروبية المسودة النهائية للمعايير الفنية التي ستحكم قواعد أسواق الأصول المشفرة. وقد تناولت الهيئة المصرفية عددًا من القضايا في مسودتها النهائية للمعايير الفنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمتطلبات السيولة، وبرامج اختبار الإجهاد، واحتياطيات الأصول، وخطط التعافي.

وافق الاتحاد الأوروبي على تشريعاته MiCA في أكتوبر 2022، بهدف ضمان حماية المستهلك، ومنع التلاعب بالسوق، والحد من الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي.